قتل 6 أشخاص بينهم 4 عناصر في جيش النظام السوري، الإثنين، في هجوم شنه مقاتلون معارضون على نقاط تفتيش في محافظة درعا جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ويأتي ذلك في وقت يهدد تصاعد العنف بتقويض اتفاق هدنة هشّ في المنطقة.
وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن مدنيا ومقاتلا من المعارضة على الأقل قُتلا.
واستعادت قوات النظام منطقة درعا، مهد الانتفاضة المناهضة للنظام، في عام 2018 لكن أجزاء منها لا تزال تحت سيطرة متمردين بقوا في المنطقة بموجب اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.
وسبق أن اندلعت اشتباكات عنيفة في نهاية تموز/ يوليو مع سعي النظام لاستعادة المنطقة. وفرضت القوات الحكومية حصارا خانقا على منطقة درعا البلد الواقعة في جنوب المدينة.
وبدأ المقاتلون المعارضون مغادرة المنطقة في الأسبوع الماضي في إطار اتفاق هدنة جديد بوساطة روسية. لكن الاشتباكات الأخيرة أضعفت الاتفاق بشكل كبير، واندلعت معارك في عدة أجزاء من المحافظة، الإثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، أسفر الهجوم على نقاط تفتيش للجيش في درعا عن مقتل أربعة جنود وإصابة 15 آخرين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام كثفت نيرانها المدفعية على درعا البلد في وقت سابق الإثنين.
من جهتها، قالت لجنة تابعة للمعارضة في درعا، الأحد، إن اتفاق التهدئة "انهار" بسبب انتهاكات النظام السوري وإصرار الحكومة على تنفيذ إجراءات لم يقرها الاتفاق.
ويقول النظام إن الانتهاكات التي يرتكبها المعارضون تقوض جهود وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق التسوية، بحسب المرصد، على إخراج نحو مئة مسلّح من المطلوبين من قوات النظام من درعا البلد، على أن يسلّم بقية المقاتلين سلاحهم، تمهيدا لفك الحصار عن المنطقة، حيث يقيم أربعون ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديدا، من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وغادر أكثر من 50 شخصا المنطقة وفق المرصد، لكن لم تصدر الإثنين، أي إشارة على تواصل عمليات الإجلاء.
اقرأ/ي أيضًا | درعا: دفعة ثانية من المعارضة تغادر المدينة
وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 38 ألف شخص في غضون شهر.
التعليقات