درعا البلد: عشرات آلاف المدنيين مهددون بالتهجير

طالبت فعاليات من منطقة درعا البلد في محافظة درعا جنوبي سورية، يوم أمس، الجمعة، الأمم المتحدة، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة أكثر من 50 ألف سوري يهدد نظام بشار الأسد بتشريدهم مع أسرهم، بعد إعلان مسؤول في لجنة التفاوض قبول المسؤولين الروس بخيار تهجير الأحياء المحاصرة، ووصول مسار تنفيذ بنود التهدئة الأخيرة إلى طريق مسدود.

ووجّهت الفعاليات رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، وسفراء دول أصدقاء سورية طالبوا فيها بحثّ روسيا على الحفاظ على اتفاقية 2018 بوصفها ضامنًا، لمنع أي هجوم على المدنيين المحاصرين منذ 75 يومًا.

وفي تصريحات نقلت عنه، قال الناطق باسم لجنة التفاوض، عدنان المسالمة، لتجمع "أحرار حوران": "اتخذنا قرار التهجير بسبب انحسار الخيارات أمامنا، ولم يبق أمامنا إلا القبول بالعيش في ثكنة عسكرية أو خوض حرب تُدمّر فيها بيوتنا ويُقتّل أبناؤنا، لذا اخترنا أن نهجر بيوتنا للحفاظ على أرواح أهلنا".

وأوضح أن الآلاف من أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا يتجهزون للتهجير الجماعي اليوم، السبت، نحو الأردن أو تركيا، وقال: "حددنا للروسي أن تكون وجهة التهجير حصرًا إلى داخل أراضي الأردن أو تركيا، وأن النظام انقلب على الاتفاق المبرم برعاية روسية، وقد أخبرنا مكتب المبعوث الأممي بذلك".

وكان المسالمة قد أوضح في حديث سابق مع صحيفة "العربي الجديد" أنه "لقد وصلنا إلى طريق مسدود بالمفاوضات مع النظام، وطالبنا بالخروج الآمن إلى الأردن أو تركيا لمن يرغب من المدنيين الذين يقطنون الأحياء المحاصرة".

من جهته، ذكر موقع "نبأ" الإعلامي أنّ النظام انقلب على الاتفاق الذي نص على تسوية أوضاع نحو 40 مطلوبًا وتسليم أسلحتهم وإنشاء أربع نقاط عسكرية يتبع عناصرها لأحد الأفرع الأمنية دون دخول أي قوات من الجيش أو آليات عسكرية ثقيلة.

ولفت إلى أن روسيا والنظام طالبا مجددًا بتسليم كامل السلاح في الأحياء المحاصرة بخلاف ما اتفق عليه الطرفان قبل يومين، كما أضافا مطلب القيام بحملة تفتيش واسعة في الأحياء المحاصرة.

وفرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، في 25 حزيران/ يونيو الماضي، حصارا على درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.

وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بالمنطقة وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

ويوم الأربعاء الماضي، توصلت لجنة التفاوض في منطقة "درعا البلد " في محافظة درعا جنوبي سورية، إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد تعرضت له المنطقة خلال الأيام الماضية، ومحاولات اقتحام من قبل قوات النظام.

وأفادت مصادر محلية بأنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار فقد دخلت الشرطة العسكرية الروسية ولجنة أمنية تابعة للنظام السوري إلى المنطقة لتثبيت وقف إطلاق النار، واستلام السلاح الخفيف من أشخاص حددهم النظام وعددهم نحو 34.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار عدم تهجير أي شخص خارج المنطقة، وتمركز قوات النظام وفرع الأمن العسكري التابع له في 4 نقاط من المنطقة كقوى أمنية، وعودة مخفر الشرطة وعناصره للمنطقة بعد خروجهم منها جراء الأحداث الأخيرة. كما تضمن الاتفاق انسحاب الفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين للنظام من محيط منطقة درعا البلد وفك الحصار عنها.

وأشار موقع "نبأ" إلى أن الجنرال الروسي من أصول شيشانية، أسد الله، ورئيس اللجنة الأمنية اللواء حسام لوقا، طلبا، الخميس، زيادة عدد النقاط العسكرية إلى تسع وقدّما خارطة تموضع للنقاط وجميعها تقع ضمن الأحياء السكنية.

وبحسب تسجيلات حصل عليها الموقع فإنّ الجنرال الروسي أفصح خلال اجتماعه مع وجهاء من المحافظة، عن مسعى دولته والنظام في السيطرة على جميع المناطق في درعا وليس فقط درعا البلد.