مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، ستة أشهر، آلية إيصال المساعدات الدولية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، لكنها فترة زمنية اعتبرها عدد من الدول الأعضاء قصيرة جدا.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 تموز/ يوليو 2023، الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها.
وكان قد تم تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها الثلاثاء، في تموز/ يوليو الماضي لمدة ستة أشهر، وهي فترة فرضتها موسكو، حليفة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام، وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وقال السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إن التصويت الإيجابي لروسيا، اليوم، "لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية"، داعيا إلى "احترام وحدة أراضي سورية وسيادتها". لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في كانون الثاني/ يناير، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.
من جهته، أعلن السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير أنه "كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهرا، وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان".
وذكرت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، أن "تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير"، واصفة القرار بأنه "الحد الأدنى".
من جهته، أخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "علما بالأمر في الوقت الذي بلغت الحاجات الإنسانية أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع في 2011"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه في بيان.
التعليقات