منظمات إغاثية وحقوقية تحذر من وقف المساعدات عبر الحدود لسورية

حذرت منظمات إغاثية وحقوقية من "كارثة" إنسانية في حال فشل مجلس الأمن الدولي غدا، الثلاثاء، في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية والتي تشكل شريان حياة لملايين السكان في بلد استنزفته سنوات الحرب.

وقال مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عمار عمار، إنه "يُعدّ تجديد القرار ملحاً"، بعدما "باتت المساعدات الإنسانية شريان حياة خصوصاً للنازحين" في شمال غرب سورية.

وحذر من أنه "من دون المساعدات العابرة للحدود، سيزداد الجوع ولن يتلقى المرضى العلاج، وسيصبح الملايين مهددين بخسارة الدعم لإيوائهم".

وسمح مجلس الأمن الدوليّ، عام 2014، بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي النظام في دمشق، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سورية وتركيا.

وينتهي غدا تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى بعد تمديده، في 10 تموز/يوليو الماضي، لمدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل.

وتستبق كبرى المنظمات الإنسانية موعد التصويت في كل مرة بالضغط من أجل تمديد التفويض، فيما تضغط روسيا لاختصار مساعدات الأمم المتحدة على تلك الآتية من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ويقطن في شمال غرب سورية، وهي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، أكثر من أربعة ملايين شخص، يقيم نحو ثلاثة ملايين منهم، وغالبيتهم نازحون، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.

ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، بضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش.

ويتهم حقوقيون النظام السوري بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وقالت الباحثة في شؤون سورية في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، إنّ وقف العمل بآلية إيصال المساعدات "سيكون كارثياً باعتبار أنه ما من حلول أخرى بديلة". وأضافت أنه "خلال العامين الأخيرين، لم يتخط عدد القوافل التي تمكنت من العبور من مناطق الحكومة إلى شمال غرب سورية عدد أصابع اليد الواحدة".

ودخلت آخر قافلة مساعدات، أمس الأحد، من مناطق سيطرة النظام إلى شمال إدلب عبر خطوط التماس بين الجانبين.

واعتبر الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في بيان يوم الجمعة الماضي، أنّ على "أعضاء مجلس الأمن التحرّك وفق ما تمليه الضرورات الإنسانية عوضاً عن السياسة". وشدّد على أنّ "المساعدة المتوقعة والآمنة يجب ألا تكون قيد تفاوض. ففي زمن ازدياد الاحتياجات، المطلوب هو نفاذ أكبر وليس أقل" للمساعدات عبر الحدود.

وعلى مرّ السنوات، تحوّل التصويت على قرار التمديد، وفق منظمة أطباء بلا حدود، إلى "أداة للتفاوض السياسي". وقال رئيس بعثة المنظمة إلى سورية، فرانسيسكو أوتيرو إي فيلار، في بيان الخميس الماضي، إن وقف العمل بالآلية يعني أن "مستشفيات ستغلق لأنها لن تتمكن من دفع رواتب العاملين فيها، وأنّ العيادات والمراكز الطبية ستعمل بلا أدوية أساسية على غرار الأنسولين".

في شمال غرب سورية، حذّر المسؤول في مديرية صحة إدلب، حسام قرة محمّد، خلال وقفة أمس من "مأساة طبية" قد تطال 41 منشأة صحية، بينها مستشفيات ومراكز متخصصة في حال توقف العمل بالآلية.

وتعتمد المنشآت الطبية على المساعدات الخارجية بالدرجة الأولى من أجل تأمين الاستشفاء والرعاية الصحية للسكان، بعدما أخرجت المعارك خلال السنوات الماضية عشرات المرافق الرئيسية من الخدمة.

وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، أكد مدراء منظمات أممية عدة، بينها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية العالمية، أن غالبية سكان المنطقة هم "من النساء والأطفال الذي يحتاجون هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة خلال ذروة فصل الشتاء ووسط تفشٍّ لمرض الكوليرا" الذي ينتشر في سورية منذ أشهر.

وبعد قرابة 12 عاماً من النزاع، بات اليوم غالبية السوريين تحت خط الفقر ويعاني 12.4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

وقالت باحثة الشؤون السورية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هبة زيادين، إنه "عام بعد عام، يزداد الوضع الاقتصادي والإنساني سوءاً في كافة أنحاء سورية. لذلك فإن وقف المساعدات عبر الحدود الآن سيكون بمثابة حكم إعدام على كثيرين".