اتهامات متبادلة بمجلس الأمن بسبب الأسلحة الكيميائية بسورية

في الوقت الذي ساند فيه ثمانية أعضاء في المجلس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل دمشق مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على مدينة دوما عام 2018، معتبرين أنه خطوة مهمة لإثبات الحقيقة، رفضت سورية الاتهام بدعم من حليفتها روسيا.

 اتهامات متبادلة بمجلس الأمن بسبب الأسلحة الكيميائية بسورية

منزل مدمر زاره مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دوما قرب دمشق (رويترز)

شهد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تبادل الاتهامات بين الدول الأعضاء بشأن تقرير أممي يدين استخدام سورية للأسلحة الكيميائية في هجوم أودى بحياة 43 شخصا قرب العاصمة دمشق عام 2018.

ففي الوقت الذي ساند فيه ثمانية أعضاء في المجلس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حمل دمشق مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على مدينة دوما عام 2018، معتبرين أنه خطوة مهمة لإثبات الحقيقة، رفضت سورية الاتهام بدعم من حليفتها روسيا، التي بدورها شككت في نزاهة المنظمة.

وطالبت 8 دول من أعضاء مجلس الأمن، سورية، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، في حين رفضت الأخيرة ذلك بدعم من حليفتها موسكو.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر كانون الثاني/ يناير 2022، بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصا في مدينة دوما قرب العاصمة السورية عام 2018، فيما تنفي السلطات في سورية وحليفتها روسيا صحة وقوع الهجوم، وتقولان إنه "مفبرك".

جاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز "أم إي-8/17" تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سورية.

وقال 8 أعضاء في مجلس الأمن الدولي وهم: ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إثر الاجتماع، إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".

وأشارت هذه الدول إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن سورية "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكل "تهديدا للأمن الدولي".

وجاء في بيانها أيضا: "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن سورية اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي الظروف جميعها".

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد "نحن قلقون للغاية من أن نظام بشار الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".

وتنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق 2013 الذي أبرم في أعقاب هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة بضواحي دمشق.

التعليقات