صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على قرار يقضي بإنشاء هيئة مستقلة لتحديد ما حدث لأكثر من 130 ألف شخص فقدوا نتيجة الصراع في سورية.
وجاء القرار استجابة لنداءات أسر ومعارف المفقودين. وأيدت القرار 83 دولة وعارضته 11 دولة بينما أمتنعت 62 دولة عن التصويت.
وعارض النظام السوري القرار، إلى جانب دول حليفة له بينها روسيا والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وإيران. وأعلن النظام السوري أنه لن يتعاون مع المؤسسة الجديدة.
وأشار القرار، بقيادة لوكسمبورغ، إلى أنه بعد 12 عامًا من القتال في سورية "لم يتم إحراز تقدم يذكر في التخفيف من معاناة العائلات من خلال تقديم إجابات بشأن مصير وأماكن جميع الأشخاص المفقودين".
ويصرح القرار بإنشاء مؤسسة مستقلة للمفقودين في سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة، "لتوضيح مصير وأماكن وجود جميع الأشخاص المفقودين ... وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين".
وجاء في القرار أنه يجب تمثيل الضحايا والناجين وعائلات المفقودين في الهيئة الجديدة، والتي ستسترشد بمبادئ تشمل "عدم إلحاق الضرر" والحياد والشفافية وسرية المصادر والمعلومات.
وبموجب القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، تقديم اختصاصات المؤسسة الجديدة في غضون 80 يوم عمل، واتخاذ خطوات بسرعة لإنشاء الهيئة وتشغيلها. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن تنفيذ القرار في غضون 100 يوم عمل.
وأبلغ سفير لوكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، أوليفييه مايس، الجمعية العامة قبل التصويت أن "العائلات، وخاصة النساء، تواجه يوميًا صعوبات إدارية وقانونية، وشكوكًا مالية وصدمة عميقة بينما يواصلون البحث عن أحبائهم المفقودين".
وأشار إلى أن غوتيريش أوصى في تقرير، في آب/أغسطس الماضي، بأن ينظر أعضاء الأمم المتحدة في إنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير المفقودين.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بعدم كفاية التنسيق بين الهيئات الحالية التي تتعامل مع المفقودين السوريين، وقال إن العائلات كثيرا ما يتعين عليها الإبلاغ عن حالات الاختفاء في أماكن متعددة.
التعليقات