أكد أحمد باني، المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية، أن قوات جيش الدفاع الوطني والثوار، تمكنوا من السيطرة على الطريق الساحلي وطريق وادي الجرف غربا وشرقا، وقال إن ثوار ليبيا يقاتلون قتالا مريرا في سرت، ويسيطرون على 85% من المدينة، وإن القتال يدور فى الشارع الرئيسي بها.
وأضاف أن عملية تمشيط وتطهير المدينة بالكامل ستستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام، وسوف تنجلي حقيقة الوضع، ويتم القضاء على فلول القذافي.
وأشار المتحدث - فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس، مساء الأحد، إلى أنه تم أسر آمر كتيبة الساعدي، وقال إن ثوار ليبيا يعرفون أن الغلبة لهم، ومن يعتقد غير ذلك واهم.
وأكد المتحدث حاجة ليبيا بعد التحرير إلى الخبرات المصرية في كافة المجالات، ولا سيما المجال العسكري، فهي خبرات مهمة فى هذا المجال.
وقال: "لانستطيع الاستغناء عن مصر، مصر وليبيا لهما تاريخ مشترك وعلاقات مصاهرة، خصوصا في الشرق الليبى، وننتظر الكثير من مصر حكومة وشعبا فى مجالات عديدة، نريد أطباء، ومهندسين، ومدرسين، وأساتذة جامعات، ونتوقع وصول الملايين من المصريين إلى ليبيا فى تخصصات كثيرة."
إرجاء إعلان الحكومة الانتقالية بليبيا
وعلى صعيدٍ آخر، أعلن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، إرجاء إعلان الحكومة الانتقالية في ليبيا لإجراء المزيد من المشاورات.
وقال جبريل في مؤتمر صحفي مقتضب عقده في بنغازي، إن الحكومة الانتقالية في شكلها النهائي ستعلن عندما تنتهي المشاورات، معبرا عن أمله في أن تنتهي قريبا، دون أن يحدد أي موعد.
وأوضح جبريل أنه تم خلال الاجتماع بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الانتقالي، الاتفاق على الكثير من الحقائب، غير أنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حقائب أخرى لم تطرح بالشكل الكافي، وتحتاج إلى المزيد من النقاش.
وأضاف أنه ستطرح أيضا قائمة بوكلاء الوزارات، وأكد أن المبدأ العام المتفق عليه هو أن يكون للشباب والمرأة نصيب أساسي على الأقل في مناصب وكلاء الوزارات، ومديري الوزارات العامين.
الحكومة الجديدة ستتضمن نساءًا وشبابًا
وكانت قنوات ليبية محلية خاصة، أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أن إعلان الحكومة الانتقالية سيكون اليوم الأحد، وأنها ستضم ثلاثين عضوا من مختلف مناطق ليبيا، وأضافت إحداها أن الحكومة الجديدة ستضم نساء.
وأفادت قناة "ليبيا الحرة"، بأن الحكومة الجديدة ستكلف بإدارة المرحلة الانتقالية، في انتظار انتخابات وصياغة دستور جديد، وستساعدها الأمم المتحدة، حيث أعلن مجلس الأمن الدولي أنه رفع جزئيا تجميد الأموال الليبية، وأرسل بعثة إلى ليبيا لمدة ثلاثة أشهر.
وفي بنغازي، أوضح مسؤول في المجلس الانتقالي أن اجتماعا عقد بين رئيس المجلس، مصطفى عبد الجليل، وجبريل والأعضاء الآخرين في المجلس، مبينا أن الحكومة الجديدة ستضم 34 وزيرا، بينهم امرأتان على الأرجح.
محمود جبريل يبقى في منصبه
وتوقع المصدر أن يظل محمود جبريل في منصبه بمثابة رئيس وزراء ووزير خارجية، وعلي الترهوني المكلف حاليا بحقيبتيّ المالية والنفط سيكون نائبا لرئيس الحكومة، مكلفا بالمالية والاقتصاد، بينما يعين أسامة الجويلي وزيرا للدفاع، وعبد الرحمن بن يزا وزيرا للنفط.
وقد أعلن المجلس الانتقالي، الذي أقرته الأمم المتحدة ممثلا للشعب الليبي في الثاني من سبتمبر/أيلول، أنه ينوي قيادة البلاد طيلة ثمانية أشهر، حتى انتخاب جمعية تأسيسية وانتخابات عامة في مهلة لا تتجاوز سنة.
لكن موفد الأمم المتحدة، يان مارتن، أكد أن مهلة الأشهر الثمانية لن تبدأ إلا عندما تعلن السلطات الجديدة، التي أعلنت أنها تسيطر حاليا على 90% من الأراضي الليبية، تحرير البلاد تماما.
لكن هذا الإعلان لا يبدو قريبا في الوقت الراهن، لأن مقاتلين موالين للعقيد المخلوع معمر القذافي، يبدون منذ ثلاثة أيام مقاومة شرسة في آخر معاقلهم في سرت وبني وليد، التي يحاول الثوار السيطرة عليها.
التعليقات