أدرج مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، العنف الجنسي المُرتكب بمعدلات عالية في ليبيا، على لائحة الأسباب لفرض عقوبات عليها، وسط اعتراض روسي وصيني.
ووافق المجلس على إضافة العنف الجنسي، إلى اتخذا إجراء ضد صادرات النفط غير الشرعية من ليبيا لمدة 6 أشهر أخرى.
وصوت المجلس، اليوم الإثنين، على قرار إضافة التخطيط وارتكاب العنف الجنسي (الممنهج)، بأغلبية 13 صوتا مع امتناع الصين وروسيا، دون أن تصوت أي دولة على رفض هذا القرار.
ودفعت هولندا والسويد لتضمين "التخطيط وتنفيذ أو ارتكاب أعمال تتضمن عنفا جنسيا أو قائما على النوع" كمعايير للعقوبات، وأشارتا إلى المشكلة المثيرة للقلق بشكل متزايد في ليبيا خاصة ضد المهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا.
واعترض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على إدراج العنف الجنسي والقائم على النوع ضمن قرار يتعامل مع تهديدات على السلام والأمن الدولي، زاعما أنه يجب أن يُنظر إلى تلك القضايا في مجلس حقوق الإنسان ولجنة حالة النساء.
التعليقات