بذكرى الإطاحة بالقذافي: قرار أوروبي لمراقبة حظر السلاح بليبيا

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على بدء مهام لمراقبة الحظر على إرسال الأسلحة في ليبيا.

بذكرى الإطاحة بالقذافي: قرار أوروبي لمراقبة حظر السلاح بليبيا

(أ.ب)

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على بدء مهام لمراقبة الحظر على إرسال الأسلحة في ليبيا.

ودعا بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، الأطراف المشاركة، إلى الإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة خلال أعمال اللجنة.

وأعرب البيان عن أمل الأمم المتحدة في نقل روح المسؤولية والجدية إلى المفاوضات السياسية الليبية المقرر إجراؤها في 26 شباط/فبراير الجاري.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة وتقييمها بشكل إيجابي.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي خرج آلاف الليبيين، أمس الإثنين، في عدة مدن احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 17 شباط/فبراير 2011، رغم الحرب التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، إن رسالته للداخل والخارج تدعو للسلام وتحقيق الاستقرار. مشددا على أن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".

وأكد أنه "رغم العراقيل والمعوقات والمظاهر السلبية فإننا ملتزمون بالمضي قدما في تحقيق طموحات شعبنا وحلمه الذي راوده في 17 فبراير بالعيش في كنف دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة".

إلى ذلك، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، في ختام اجتماع ببروكسل على أن يبدأ الاتحاد مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق الحظر الأممي على إرسال الأسلحة في ليبيا.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.

وأضاف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوسيب بوريل، أن دولا عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المهمة، مرجحا أن يبدأ عمل المهمة الأوروبية نهاية مارس/آذار المقبل.

وأضاف بوريل أنه لا يمكن للاتحاد نشر قوات على الحدود المصرية الليبية، لكن ما يمكن فعله بهذه الخصوص هو تتبع السفن التي تتجه إلى الشرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة إن كانت تحمل أسلحة أم لا.

ورفضت الخارجية الليبية قرار الاتحاد الأوروبي بشأن بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. كما صدر موقف مماثل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي في لقاء مع الجزيرة إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر.

وصرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب في أنقرة بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، موضحا أن "هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر".

التعليقات