طالب مجلس الأمن الدولي، ليل الجمعة - السّبت، في إعلان تبناه بالإجماع بـ"انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، كما دعا إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية، مُرحِّبا بالثقة التي منحها البرلمان الليبيّ إليها.
وجاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 تشرين الأول/اكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".
وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك نحو 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن "مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الليبيّة الجديدة؛ تحديات داخليّة وخارجيّة
وهذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
وفي السابق، ندد هؤلاء الخبراء خصوصا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه، أمس، أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".
ودعا مجلس الأمن إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وشدد على أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في العملية السياسية.
وأضاف: "ندعو جميع السلطات والجهات الفاعلية الليبية إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة".
كما دعا المجلس، الحكومة المؤقتة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ودعا كذلك إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة (...) وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار"، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية.
وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل (..) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".
والأربعاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ويسود ليبيا، منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
اقرأ/ي أيضًا | الجيش الليبي: مرتزقة يعيدون انتشارهم في سرت
التعليقات