اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في اليوم الرابع من جلساته، أمس الخميس، في مدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" مكونه من 13 عضوا.
وستختص اللجنة لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وبحسب ما قاله المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش في كلمته بجلسة الملتقى أمس، فإن اللجنة ستجتمع للتوافق حول النقاط العالقة بمقترح اللجنة الاستشارية، وتقريب وجهات النظر بين المقترحات المقدمة من أعضاء الحوار حول تشكيل القاعدة الدستورية.
وأعلن كوبيتش تمديد جلسات الملتقى التي انطلقت الإثنين، ليوم آخر من أجل التفاوض بشأن القاعدة الدستورية.
وصوت أعضاء الملتقى الـ75 على تشكيل لجنة للتفاوض عبر اختيار شخص ممثل عن كل 5 منهم، من أجل حسم القضايا العالقة وإنهاء الانسداد الحاصل في الملتقى.
وتتكون اللجنة من 13 عضوا وهم:
1-أكرم الجنين: عضو المؤتمر الوطني العام السابق (2012-2013) عن دائرة مدينة الخمس شرقي طرابلس.
2-عبد الرزاق العرادي: عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار وعضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا (2012-2013).
3-محمد تكالة: عضو بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس.
4-عبد الرحمن السويحلي: عضو المجلس الأعلى للدولة حاليا ورئيسه السابق (2016-2018)، وهو سياسي ونقابي ورئيس حزب "الاتحاد من أجل الوطن" في ليبيا.
5-سلطنة مسعود المسماري: عضو مجلس النواب بمدينة طبرق ومقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
6- محمد لينو: من مواليد مدينة مرزق جنوبي البلاد، وهو عضو مجلس النواب عن قبيلة التبو.
7- أبو بكر محمد مصباح: عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب بطرابلس سابقا.
8- يوسف الفرجاني: عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق.
9- عبد الرحمن العبار: مستقل من مدينة بنغازي وعميد بلدتها السابق.
10- زياد دغيم: عضو مجلس النواب ومقرب من حفتر.
11- محمد بوسنينة
12- بو بكر عيسى العبيدي
13- محمد الفدي
وفي ثالث أيام اجتماعاتهم في جنيف ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، موضوع الانتخابات وأي قاعدة دستورية ستُجرى وفقا لها، في ظل خلاف كبير بين الأعضاء حولها، وفق مصدر في الملتقى للأناضول.
وانطلقت، الإثنين أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وأوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
التعليقات