طالبت قوى عسكرية وأمنية في المنطقة الغربية المجلس الرئاسي بحل البرلمان المنعقد في طبرق، حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها مستمرة في مهامها، بينما قال فتحي باشاغا إنه لن يستخدم القوة لتولي رئاسة الوزراء بعد أن اختاره البرلمان سابقا لشغل المنصب.
ودعت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.
جاء ذلك في بيان متلفز بثته وسائل إعلام محلية، لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية من بينهم غنيوة الككلي آمر قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب بوراس معاون آمر الحرس الرئاسي، وعدد من القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية بركان الغضب ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأضاف البيان "خيارنا الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات، ونرفض إجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للبرلمان. الليبيون شاهدوا التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب".
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، يمثل مخالفة "للاتفاق السياسي".
من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها مستمرة في مهامها، متهمة مجلس النواب بالتزوير في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا الذي قال إنه لن يستخدم القوة لتولي رئاسة لوزراء، بعد أن اختاره البرلمان سابقا لشغل المنصب.
وأوضح باشاغا أنه يتوقع تولي منصب رئيس الوزراء في طرابلس بسلام، رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.
وأضاف "سوف أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب، وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس".
وقال باشاغا، الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية، إنه ملتزم بإجراء الانتخابات العام المقبل في الإطار الزمني الذي حدده البرلمان، مضيفا أنه يريد التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات السياسية.
اقرأ/ي أيضًا | تفاقم الأزمة السياسية بليبيا بالذكرى الـ11 للثورة
التعليقات