أكدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم، الأربعاء، مقتل الضابط الليبي محمود مصطفى بوسيف الورفلي، القائد العسكري في قوات خليفة حفتر، الذي كانت أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنها أنهت الإجراءات "بعد النظر في المعلومات والمواد التي قدمها الادعاء، ولا سيما أقوال الشهود والصور ومواد وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الورفلي".
وصدر قرار المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بعد أكثر من عام على ورود تقارير عن مقتل الورفلي المنتمي إلى "القوات المسلّحة العربية الليبية" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، برصاص مسلحين مجهولين في وسط بنغازي.
وقالت المحكمة إن الغرفة التمهيدية "اعتبرت أن وفاة الورفلي ثَبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه"، بدون أن تورد أي تفاصيل حول ظروف مقتله. وأوضحت أن القرار صدر "إثر تلقي إبلاغ من الادعاء بوفاة الورفلي وطلب سحب مذكرتي التوقيف في 17 أيار/مايو 2022".
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت أواخر آذار/ مارس 2021، أن مكتبها يتأكّد من تقارير عن اغتيال الورفلي.
وأشارت التقارير حينها إلى أن الورفلي قتل مع ابن عمه في 24 آذار/ مارس 2021 في سيارته برصاص مسلحين في وسط بنغازي بشرق ليبيا.
وكان الورفلي مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية منذ آب/ أغسطس 2017 لاتهامه بـ"ارتكاب وإصدار أوامر" عمليات قتل صنّفت "جريمة حرب في سياق سبعة حوادث شملت (قتل) 33 شخصًا" بين حزيران/ يونيو 2016 وتمّوز/ يوليو 2017 في منطقة بنغازي.
ثم أصدرت المحكمة مذكرة توقيف ثانية بحقه في تموز/ يوليو 2018 بتهمة ارتكاب جرائم قتل صنّفت "جرائم حرب".
وبحسب المحكمة، عُرف الورفلي بتنفيذ عمليات إعدام دون محاكمة لسجناء سياسيين، فقد "أطلق الرصاص على 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان في بنغازي" في 24 كانون الثاني/ يناير 2018.
وكان آخر ظهور للورفلي، المعروف بـ"قائد الإعدامات"، خلال فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، مطلع آذار/ مارس 2021 وهو يقتحم مقر شركة تجارية تعود لأحد رجال الأعمال الممولين لحروب حفتر، وهو يتوعّد صاحبها ورجال الأعمال الآخرين في بنغازي بـ"الموت"، قبل أن يظهر في فيديو آخر وهو يوزع أموالاً على جرحى ومبتوري حروب حفتر في بنغازي.
ورغم أن قيادة حفتر أعلنت عن اعتقال الورفلي وتقديمه للنيابة العسكرية للتحقيق، إلا أنها في مطلع عام 2019، أعلنت عن هروبه من "السجن العسكري بعد إيقافه للتحقيق معه في عدة تجاوزات وقيامه ببعض الأعمال التي تعد مخالفة للقانون العسكري وتهدد أمن المواطنين"، ويبدو أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقبل تبريرات قيادة حفتر، ما حدا بها إلى تجديد مطالبتها بتسليم الورفلي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
التعليقات