رغم حل مجلسي الشعب والشوري وتجميد الدستور إلا أن مجلس أمناء ثورة 25 يناير يؤكد على استمرار الثورة إلى حين تحقيق كافة المطالب، وبضمنها مطلبان أساسيان في المرحلة الانتقالية؛ الأول إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
رحبت قيادات الثورة الشعبية المصرية وقوى سياسية أخرى بأولى خطوات المجلس العسكري الأعلى نحو الانتقال إلى الديمقراطية، ومنها حل مجلسي الشعب والشوري، وتجميد الدستور. لكن تلك القيادات والقوى الأخرى تلح في المقابل على إلغاء الطوارئ، وإطلاق المعتقلين بما يحقق كل المطالب الأساسية للثورة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي أعلن أمس، الأحد، في بيان أنه سيحكم البلاد لمدة 6 أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية.
وأعلن أيضا حلّ مجلسي البرلمان (الشعب والشوري)، وتعليق العمل بالدستور، في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل.
وكلف المجلس الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
في المقابل، اتفق أولئك على أنه يتعين على المجلس العسكري الحاكم الاستجابة لمطالب أخرى لا تقل أهمية عن حل البرلمان، والتأسيس لدستور جديد، وعلى رأسها إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 1981 بمقتضى قانون الطوارئ لسنة 1958، وإطلاق كل المعتقلين السياسيين بمن فيهم الذين اعتقلوا في الثورة.
وشدد مجلس أمناء ثورة 25 يناير في بيان أصدره أمس على هذين المطلبين، وأعلن أنه سينظم الجمعة المقبل مسيرة مليونية احتفالا بالنصر، واستكمالا للثورة حتى تحقق كل مطالبها.
ومن المقرر الإعلان الجمعة المقبل بمناسبة المسيرة المليونية المرتقبة عن تشكيل مجلس أمناء على الثورة يضم جميع أطياف المجتمع.
التعليقات