أعلنت السلطات العسكرية المصرية، يوم أمس الثلاثاء، قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك في إطار تحقيق شامل حول الفساد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بيانا أعلن فيه قراره تشكيل لجنة قضائية لبدء التحقيقات حول ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته".
ويتهم الرئيس مبارك بجمع ثروة كبيرة. وتحدثت الصحافة المصرية عن حسابات سرية لمبارك في مصارف مصرية وإيداعات تناهز مئات ملايين الدولارات باسم زوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما. وتم وضع مبارك وعائلته قيد الإقامة الجبرية، ومنعوا من مغادرة البلاد، كما جمدت أرصدتهم في مصر.
وأوقف عدد من وزراء مبارك ورجال أعمال مقربين من النظام السابق، ومنعوا من مغادرة الأراضي المصرية وجمدت أرصدتهم. وسيحاكم بعض منهم قريبا، على أن يحاكم القسم الأكبر منهم بتهمة التزوير واختلاسات مالية.
وكانت مكافحة الفساد من بين أبرز مطالب المتظاهرين في مصر.
التعليقات