قضت محكمة مصرية الأحد، بمعاقبة وزير الدولة للآثار، زاهي حواس، بالحبس سنة، وعزله من وظيفتة، مع إلزامه بتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه (1600 دولار)، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح أحد المواطنين من المحكمة الإدارية، بحسب ما أفاد الأحد مصدر قضائي.
وكان أحد المواطنين أقام دعوى ضد حواس، بصفتة رئيس المجلس الأعلى للآثار، قبل تحويله إلى وزارة الآثار، وتوليه منصب الوزير، لامتناعه عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من المحكمة الإدارية، فى نزاع على قطعة أرض مع المجلس الأعلى للآثار، وفق المصدر القضائي.
ومن حق حواس استئناف الحكم، وفي هذه الحالة يتم تعليق عقوبة السجن إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى.
وقال حواس في تصريحات للصحافيين بعد صدور الحكم، إنه "صادر ضده بصفته الوظيفية وليست الشخصية"، وإن الوزارة ستقوم باستئناف الحكم.
وأضاف أن الدعوى تتعلق "بمناقصة لمنح حق استغلال محل لبيع الكتب والهدايا في المتحف المصري في القاهرة"، مضيفا أن هذه المناقصة انتهت بمنح حق الاستغلال لشركة الصوت والضوء والسينما التابعة للقطاع العام".
انتقادات لحواس حول استغلاله الكنور الفرعونية في لتحقيق مكاسب شخصية
وأكد حواس في وقت سابق الأحد، أن الانتقادات الموجهة إليه بسبب خط إنتاج ملابس للرجال يحمل اسمه غير مبررة، وقال إنه "شارك في هذا الخط من أجل دعم مستشفى الأطفال، كما فعلت في مشروع بيع القبعة الشهيرة (البرنيطة)، وحولت أرباحها لدعم المشاريع الخيرية المختلفة".
وأضاف أن "تصوير الدعاية الخاصة بخط الإنتاج تم في متحف نيويورك، أثناء وجود معرض خاص لآثار توت عنخ آمون فيه، ولم يتم في المتحف المصري بأي صورة من الصور، وحتى ولو تم التصوير في المتحف المصري، فإن هذا ليس معيبا، لأننا نعمل على القيام بعمل لوجه الله ولمصلحة الأطفال المرضى بالسرطان".
وجاءت تصريحات حواس ردا على انتشار ترجمات عن مدونة المصور الفوتوغرافي جيمس ويبر على مواقع الشبكة العنكبوتية، استخدمها بعض الصحافيين لمهاجمة حواس، واتهموه باستخدام الآثار الفرعونية، وتحديدا كنوز توت عنخ آمون الأسطورية، لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال مشاركته في خط إنتاج للملابس الرجالية مع شركة "زولو آرت".
وكان المصور الفوتوغرافي، جيمس ويبر، تحدث في مدونته عن "ليلة التصوير فى معرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون، وقد دعم المصور قصته بنماذج من الصور التي التقطها هناك لاستخدامها كدعاية لخط الأزياء الرجالب، الذى يحمل اسم زاهي حواس، وتقوم بإنتاجه شركة ملابس تسمى زلو آرت".
وقد استند الصحافي إيهاب تركي في مقالته على موقع "الدستور الأصلي"، إلى ما ورد في المدونة، ليكتب مقالا صحفيا يشير فيه إلى أنه "لا يليق بأي حال من الأحوال أن تستخدم الآثار المصرية كديكور وإكسسوار لخط ملابس رجالي، مهما كانت نوعية الملابس وماركتها".
وتابع: "ولا يمكن السماح لموديل بالجلوس على كرسي توت عنخ أمون الـثرى للدعاية لبنطلون جينز، أو قميص، ولكن هذا ما حدث بالفعل فب صور الدعاية الخاصة بخط الملابس الرجالي الذب تنتجه شركة زولو آرت، والذى يحمل اسم زاهي حواس، والذي تستعد الشركة لإطلاق منتجاتها التب تحمل اسمه هذا الربيع، حسب موقع الشركة المذكورة، التي استغلت الآثار التي لا يسمح بلمسها عادة".
التعليقات