وزير البترول الأسبق - سامح فهمي
أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الخميس، بحبس وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمي، وعدد من كبار العاملين السابقين في قطاع الطاقة في البلاد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم، بتهمة الإضرار بمصالح مصر في اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وأمر النائب العام أيضا، بضبط وإحضار وحبس رجل الأعمال حسين سالم، الذي كان مقربا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، لعلاقته بالاتفاق.
وقالت صحف محلية مصرية، إن سالم غادر مصر خلال الثورة التي استمرت 18 يوما، وأسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير / شباط، لكن مكانه ليس معروفا بالتحديد.
وجاء حبس فهمي والآخرين في قضية الغاز الطبيعي، في نطاق حملة متزايدة على الفساد تشنها الحكومة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، عبد الله غراب، إن مصر تحاول إصلاح اتفاقات الغاز مع عدة دول.
وقال إن الاستياء الشعبي من اتفاقات الغاز يكفي سببا لإعادة التفاوض حولها، وأصرت الحكومات السابقة على أن الاتفاقات عادلة.
وقالت الحكومة الجديدة في مصر، إن مراجعة اتفاقات الغاز مع الدول الأخرى، بما في ذلك الاتفاقان مع إسرائيل والأردن، يمكن أن تزيد دخل الحكومة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وتحصل إسرائيل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع معاهدة السلام عام 1979.
المتحدث باسم النيابة العامة: تضررت مصر بمبلغ 714 مليون دولار بسبب السعر التفضيلي لإسرائيل
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد في بيان: " قاموا ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن، لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة للجانب المصري"، وأضاف أن الاتفاق "أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونا و980 ألفا و967 دولارا أمريكيا و86 سنتا، تمثل قيمة الفرق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لدولةإاسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت."
وقال البيان إن سالم تمكن من تحقيق منافع مالية من وراء الاتفاق، وهو حامل أسهم بارز في شركة "إي.إم.جي"، التي تنفذ اتفاق الغاز الطبيعي، وهو ضابط سابق في المخابرات العامة المصرية.
والمحبوسون على ذمة التحقيق إلى جانب فهمي، هم محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسين محمد محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهية المصرية العامة للبترول سابقا.
مسؤول في شركة ميرهاف الاسرائيلية: إسرائيل تدفع أعلى سعر من بين كل الدول التي تشتري الغاز من مصر
ونفى مسؤول في الشركة الاسرائيلية المشاركة في "إي.إم.جي"، أن تكون شركته ارتكبت خطأ، وقال رافضا الكشف عن هويته: "من بين كل الدول التي تشتري الغاز الطبيعي من مصر تدفع إسرائيل أعلى سعر."
وأضاف: "للأسف أن الناس في مصر ما زال لديهم الانطباع أن إي.إم.جي تدفع السعر التافه البالغ 75 سنتا."
وقال مسؤول شركة ميرهاف، إن إسرائيل دفعت أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو أكثر مما تحصل عليه قطر، كبرى الدول المصدرة للغاز في الشرق الأوسط.
وشكت جماعات معارضة مصرية طويلا، من أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية، ولجأت إلى القضاء في محاولة للحصول على حكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وتصدر مصر كميات متواضعة من الغاز الطبيعي، بعضها مسال والبعض الآخر في خطوط أنابيب.
ويتعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضغط من أجل تعزيز الاقتصاد الذي تعرض لمتاعب شديدة منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك.
التعليقات