المجلس العسكري في مصر يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية

قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم الخميس ادخال تعديلات على قانون ينظم العملية السياسية نصت في احد موادها على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في شهر سبتمبر/أيلول في خطوة يتوقع ان تحظى بتأييد الاحزاب العلمانية في مصر.

وقدم مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت ان يترأس رئيس محكمة استئناف القاهرة اول لجنة عليا للانتخابات بدءا من أول اكتوبر عام 2011.

وسبق للمجلس العسكري ان اعلن الشهر الماضي ان الانتخابات سوف تجرى في شهر سبتمبر الا ان قوى علمانية مصرية قالت ان الوقت غير كاف للتحضير والاعداد للانتخابات وهو ما يتيح لجماعة الاخوان المسلمين الأكثر تنظيما اكتساح الانتخابات.

وقال الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عصام الدين حسن ليونايتد برس انترناشونال ان وضع هذه المادة في القانون ربما يشير الى ان الانتخابات قد تجرى في شهر ديسمبر حتى يعطى الوقت الكافي للجنة لتهيئة اللجان الفرعية ثم فتح باب الترشح. 

وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس، فإن لجنة قضائية تتشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة رئيسًا، وأقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، تشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاءات إشرافًا كاملاً بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية بالرقم القومي انتهاءً بإعلان النتائج.

واستجاب المجلس العسكري ايضا لطلبات القوى السياسية باجراء الانتخابات وفق الرقم القومي، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات للناخبين بموجب الرقم القومي.

وألغت التعديلات الجداول الانتخابية لتحل محلها قاعدة البيانات المعتمدة على الرقم القومي. 

ولم يحدد القانون نظام انتخابي بعينه، سواء كان النظام الفردي أو القائمة النسبية.