أرجأت محكمة مصرية، اليوم الخميس، النظر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الشرطة والذي شكل مصرعه إحدى الشرارات التي فجرت الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة جنايات الإسكندرية أرجأت للمرة التاسعة نظر القضية المتهم فيها رجلي شرطة بتعذيب سعيد واستخدام القوة معه دون وجه حق.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أرجأت نظر القضية إلى جلسة 24 سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الأولى التي قالت إن سعيد توفي متأثرا بابتلاعه لفافة من مخدر البانغو.
كما قررت المحكمة ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية التي اتهم فيها عنصرا أمن من قسم شرطة سيدي جابر.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من محامي أسرة خالد سعيد، لإعادة تقرير الطب الشرعي مرة أخرى لتحويل الاتهام إلى القتل العمد، لأنه لو صدر الحكم على قيد النيابة الحالي كان سيتراوح الحكم على المتهمين في حال الإدانة ما بين7 إلى 15 سنه بحد أقصى.
وكان سعيد قد لقى مصرعه، في السادس من يونيو/حزيران 2010، بعد ضربه ضربا مبرحا من قبل شرطيين سريين اثناء عملية اعتقاله داخل مقهى انترنيت في منطقة سيدى جابر بالإسكندرية بسبب شكوك بشأن قيامه ببث شرائط على الشبكة العنكبوتية تشير الى تورط رجال الشرطة بقضايا فساد وتعذيب.
ورغم مرور عام على الجريمة إلا أن محكمة بدأت بمحاكمة المتهمين لم تصدر قرارها بعد في القضية التي أثارت اهتماما محليا ودوليا، واعتبرت إحدى العوامل التي أججت الاحتجاجات التي صاحبت الثورة المصرية.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة جنايات الإسكندرية أرجأت للمرة التاسعة نظر القضية المتهم فيها رجلي شرطة بتعذيب سعيد واستخدام القوة معه دون وجه حق.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أرجأت نظر القضية إلى جلسة 24 سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن قررت طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الأولى التي قالت إن سعيد توفي متأثرا بابتلاعه لفافة من مخدر البانغو.
كما قررت المحكمة ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية التي اتهم فيها عنصرا أمن من قسم شرطة سيدي جابر.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من محامي أسرة خالد سعيد، لإعادة تقرير الطب الشرعي مرة أخرى لتحويل الاتهام إلى القتل العمد، لأنه لو صدر الحكم على قيد النيابة الحالي كان سيتراوح الحكم على المتهمين في حال الإدانة ما بين7 إلى 15 سنه بحد أقصى.
وكان سعيد قد لقى مصرعه، في السادس من يونيو/حزيران 2010، بعد ضربه ضربا مبرحا من قبل شرطيين سريين اثناء عملية اعتقاله داخل مقهى انترنيت في منطقة سيدى جابر بالإسكندرية بسبب شكوك بشأن قيامه ببث شرائط على الشبكة العنكبوتية تشير الى تورط رجال الشرطة بقضايا فساد وتعذيب.
ورغم مرور عام على الجريمة إلا أن محكمة بدأت بمحاكمة المتهمين لم تصدر قرارها بعد في القضية التي أثارت اهتماما محليا ودوليا، واعتبرت إحدى العوامل التي أججت الاحتجاجات التي صاحبت الثورة المصرية.
التعليقات