محكمة الجنايات بمصر تصدر أحكاماً بالسجن المشدَّد على رموز من النظام السابق

حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حضورياً على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بالسجن المشدَّد لمدة عشر سنوات، وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه (حوالي 110 مليون دولار).

كما حكمت المحكمة غيابياً، بقضية تراخيص الحديد وما شابها من فساد مالي واستغلال للنفوذ، على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد راشد بالسجن المشدد لمدة 15عاماً مع تغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه (حوالي 238 مليون دولار).

وقضت المحكمة أيضاً بعزل رشيد وعسل من وظيفتيهما العامة، وإلغاء تراخيص شركات الحديد والصلب التي وافق عليها المسؤولأن السابقان رشيد وعسل، وهي شركات "العز للصلب المسطح"، و"العز للدرفلة"، و"العز لحديد التسليح"، و"السويس للصلب"، و"بشاي للصلب الاسفنجي".

وقنقل التلفزيون المصري جلسة النطق بالحكم في القضية على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة، بدأت النظر بأولى جلسات القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، في 27 مارس/آذار الماضي.

يُذكر أن المُدانين يعدون من أكبر رموز النظام المصري السابق، إذ كان أحمد عز يشغل منصب الأمين العام المساعد بالحزب الوطني المنحل للشؤون التنظيمية وأكبر منتج وموزّع للحديد، فيما كان رشيد محمد رشيد مرشحاً أكثر من مرة لتولي رئاسة الحكومة المصرية، وعمرو عسل هو ذراعه اليمنى بوزارة الصناعة.