أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم السبت، مرسوما بقانون لمكافحة التمييز على أساس الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد اشتباكات الأحد الماضي، بين متظاهرين يغلب عليهم المسيحيون القبطيون، وبين الجيش، قتل فيها 25 شخصا، في أسوأ أعمال عنف في الشارع المصري منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك، يوم 11 من فبراير \ شباط الماضي.
ويعاقب المرسوم "بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل، أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، أو العدالة الاجتماعية، أو تكدير للسلم العام .
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، من موظف عام، أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."
التعليقات