تدخل الجيش والأمن المصريان مساء اليوم الأحد لإجلاء آلاف المعتصمين بالقوة ميدان التحرير وسط القاهرة مما فجّر مواجهات أوقعت ثلاثة قتلى, وذلك بعد ساعات من مواجهات دامية امتدت للسويس والإسكندرية والإسماعيلية وأوقعت قتيلين ومئات الجرحى.
ووصفت الحكومة تلك الأحداث الدامية بالخطيرة على الدولة والثورة، وأكدت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها, بينما رأت قوى سياسية في الأحداث محاولة لعرقلة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد محاولة سابقة لم تنجح وتطورت إلى مواجهات اتسع نطاقها الليلة الماضية, تدخلت مساء اليوم وحدات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، في محاولة جديدة لإخلاء المعتصمين باستخدام قنابل الغاز والهريّ.
وأكد أطباء بمستشفيات ميدانية في وقت لاحق مساء اليوم مقتل ثلاثة أشخاص في المواجهات التي اندلعت عقب تدخل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية. وقال أحد الأطباء لوكالة الصحافة الفرنسية إن الضحايا توفوا اختناقا.
كما أكدت وزارة الصحة وفاة ثلاثة أشخاص وجرح حوالي 200 آخرين فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي عمليات "الكر والفر" بين المعتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة وقوات الأمن المركزي، حيث واصل المعتصمون محاولاتهم لاجتياز الطريق المؤدية لمبنى وزارة الداخلية من جهة شارع قصر العيني ومحمد محمود، وسط إغلاق تام للميدان أمام حركة المرور من كافة الاتجاهات.
جاء ذلك بينما استمر تدفق العشرات من الأشخاص للانضمام للمعتصمين، فيما يشهد المستشفى الميداني تزايدا ملحوظا في تبرعات المواطنين بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للإسعافات الأولية.
وقد خلت الساحات القريبة من وزارة الداخلية من السيارات بعد تحطم العديد منها خلال الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، وإلحاق أضرار بالعديد من المحال التجارية.
في هذه الأثناء، عززت قوات الأمن المركزي مواقعها في الطرق المؤدية لمبنى الوزارة للحيلولة دون وصول الحشود الغاضبة إليه.
وذكرت رويترز أن هذه المشاهد "تعيد للأذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس بعد حكم دام 30 عاما، حيث ردد المئات من الشبان "الشعب يريد إسقاط النظام".
وذكر شهود لرويترز أن الاشتباكات انحسرت فيما يبدو في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد مواجهات أمس السبت التي خلفت قتيلين و750 جريحا، وسط توقعات تجديد الاحتجاجات المنددة بالشرطة والمجلس العسكري الحاكم.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن عشرات نصبوا الخيام في ميدان التحرير تمهيدا لاعتصام جديد، وأشار أن المحتجين على بعد حوالي مائة متر فقط من الوزارة.
كما قال إن دوي إطلاق قنابل الغاز يسمع بوضوح في المنطقة، موضحا أن قوات الشرطة انسحبت مساء أمس من ميدان التحرير الذي تتحكم بمداخله لجان شعبية. وذكر المراسل أن المحتشدين بالميدان تلقوا تعليمات في صلاة الفجر بالحفاظ على المنشآت العامة، خاصة مجمع التحرير الذي يضم العديد من فروع أجهزة الدولة.
كما أشار المراسل إلى أن الموجودين بالميدان ينتمون لتيارات سياسية مختلفة من بينها إسلامية. وكان المرشح الرئاسي المحتمل حازم أبو إسماعيل قد توجه إلى ميدان التحرير مساء أمس، وحث أنصاره من الإسلاميين على البقاء والتمسك بمواقعهم في الميدان.من جهته قال عضو ائتلاف شباب الثورة شادي الغزالي حرب للجزيرة، إن المشهد الراهن يعيد مصر إلى صبيحة يوم 25 يناير، مشيرا إلى أن أولوية المطالب الآن إقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات واسعة تنفذ أجندة ثورية.
وذكر أن الدافع وراء النزول إلى الشارع هو الاحتجاج على العنف المفرط من الشرطة. كما وصفت استجابة حكومة عصام شرف لبعض المطالب بأنها شكلية، وقال إن المطلب الرئيس بإصلاح أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية لم يتحقق.
واتهم حرب قيادات الداخلية بالتواطؤ مع البلطجية الذين تم إطلاقهم "مما أدى إلى تدهور الأمن". وأضاف "لم يتم التعامل مع البلطجية بينما تعرض المتظاهرون لعنف مفرط".
الإسكندرية والسويس
في هذه الأثناء، تستعد الإسكندرية لمسيرات حاشدة أثناء تشييع جنازة الناشط السياسي بهاء السنوسي الذي قتل أمس أثناء الاحتجاجات أمام مديرية الأمن.
وقال مراسل الجزيرة إن النشطاء يتهمون الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بطريقة النظام السابق نفسها.
أما في السويس، فقد خيم هدوء حذر على الميادين الرئيسة وخاصة في حي الأربعين، الذي شهد طوال الساعات الماضية اشتباكات واقتحاما لقسم الشرطة الذي تعرض لعمليات سلب ونهب.
وقال الصحفي يسري محمد إن قوات الشرطة أخلت قسم حي الأربعين من الأسلحة والذخائر، وغادرته تحت حماية قوات من الجيش. جاء ذلك وسط دعوات لأهالي السويس بالخروج في مسيرات حاشدة عصر اليوم للتنديد بالشرطة وبحكومة شرف.
في هذه الأثناء، وعند المدخل الجنوبي للمحافظة حيث المجرى الملاحي لقناة السويس، رفعت درجة الاستنفار الأمني تحسبا لأي تطور قد يؤثر على حركة الملاحة.
اجتماع أزمة
من ناحية أخرى، يعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة التطورات. وقد وصفت الحكومة العنف بأنه "أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة"، ودعت إلى "تحكيم العقل" بعد المواجهات الدامية.
كما أكد بيان حكومي أن "التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به، وأن تطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم العقل وتحمل المسؤولية"، وأنه "يجري الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة".
من جهته، اتهم اللواء محسن الفنجري -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- المتظاهرين في التحرير بالسعي إلى إسقاط الدولة في هذه اللحظة الحرجة.
وقال الفنجري أثناء مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة" الخاصة إن "القوات المسلحة هي الورقة الرابحة التي حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب".
واعتبر أن ما حدث من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون. وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال في تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمي "ولن ترضخ لأي مطالب لتأجيل الانتخابات"، التي تبدأ أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر/تشر ين الثاني الجاري.
من جانبها، دعت جماعة الاخزان المسلمين لى الهدوء حتى لا يتم "تشويه صورة الثورة"، وذلك في رسالة عبر موقع تويتر.
بدورها، وصفت الجماعة الإسلامية أحداث ميدان التحرير بأنها "محاولة واضحة من أياد خفية تحاول إفساد الانتخابات وإشاعة الفوضى، معتبرة أن محاولة الاعتصام جاءت في توقيت خاطئ".
واستنكرت الجماعة في بيان لها محاولة فض الاعتصام بالقوة "طالما أنه لم يخالف القانون"، وناشدت كافة العقلاء من أبناء مصر المخلصين بتفويت الفرصة على من أرادوا السوء بالبلاد. وطالبت القوى السياسية بترك الميدان.
التعليقات