تناولت صحيفة الغارديان دور المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر في المرحلة المقبلة، في اعقاب انتهاء المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب والانتصار الذي حققه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وكتب مراسل الصحيفة من العاصمة المصرية، القاهرة ان هناك مؤشرات على ان المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين الاخوان والمجلس، لان العسكر في مصر عازمون على ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في كتابة الدستور العام المقبل للحفاظ على المزايا والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية في مصر.
وتنقل الصحيفة عن عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا،ان البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الجارية لن يمثل كل المصريين والاشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب ان يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي يجري البحث في تشكيله حاليا.
وتنقل الصحيفة عن الملا انه اكد على ان ميزانية الجيش لن تخضع للرقابة البرلمانية حتى بعد انتهاء سلطة المجلس العسكري وعودة القوات المسلحة الى ثكناتها.
وتقول الصحفية ان الجدول الزمني الحالي لانتقال السلطة في مصر من المؤسسة العسكرية الى الحكم المدني يهدف الى منع اي فئة سياسية في مصر من "التحكم بمستقبل مصرخلال العقود المقبلة".
وفي اقوى اشارة الى رفض المجلس امكانية احداث تغيير جذري في الحياة المصرية من قبل اي قوى سياسية مصرية يقول الملا " لا الاحتلال العثماني ولا الانجليزي ولا الفرنسي تمكنوا من تغيير طبيعة الشعب المصري وايا كانت القوى السياسية التي تمثل الغالبية البرلمانية فانها ستفشل ايضا....الشعب المصري لن يسمح بذلك".
التعليقات