تظاهر نحو مئتي ألف مصري يمثلون 37 حزبا وحركة وائتلاف سياسي وثوري، اليوم الجمعة، بميدان التحرير وسط القاهرة، في إطار جمعة "رد الشرف"، وقد رددوا هتافات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر، وطالبوا برحيله، وإقالة حكومة كمال الجنزوري.
وانتقد بعض المتظاهرين جماعة الإخوان المسلمين التي تقدمت على عشرات الأحزاب في انتخابات مجلس الشعب الحالية، بسبب رفضها المشاركة في المظاهرات، وقولها إن الانتخابات التي تمهد لنقل السلطة للمدنيين، أهم من الضغط على المجلس العسكري.
وخرج المصريون للتظاهر رفضا لتعامل الجيش مع احتجاجات الثوار باستعمال القوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل 17 ناشطا، وإصابة مئات آخرين، هذا الأسبوع، وقد أدت قسوة الجنود في تفريق المتظاهرين إلى تعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانتقادات دولية.
"الثوار والشعب والتاريخ لن يغفروا لأعضاء المجلس العسكري الجرائم التي ارتكبوها"
وقال بيان وقعه أكثر من 20 حزبا وحركة شبابية دعت إلى مظاهرة اليوم: "المأزق الراهن الذي وصلنا إليه، نتيجة تقاعس المجلس العسكري عن القيام بدوره وتباطؤه المتعمد، وإخلاله المتتالي بالتزاماته، وفشله في الملف الاقتصادي والأمني، يضع البلاد بأكملها على حافة أزمة ضخمة، لا يتوقف المجلس العسكري في إذكاء نيرانها، تحقيقا لقول الرئيس المخلوع، إما أنا أو الفوضى."
وأضاف البيان أن المجلس العسكري يجب أن يحاسب، وقال: "إن الثوار والشعب والتاريخ لن يغفروا لأعضاء المجلس العسكري الجرائم التي ارتكبوها، والتي نتعهد لجميع المصريين بأننا لن نهدأ حتى يحاسب كل من ارتكب هذه الجرائم، احتراما لدماء شهدائنا وعرض نسائنا التي استباحها المجلس وأباحها لتابعيه."
"قفز على الثورة أناس حسبناهم شرفاء، فإذا هم خونة جبناء"
وما أن أدى المحتجون صلاة الجمعة في ميدان التحرير وسط القاهرة، حتى هتفوا "الشعب يريد إعدام المشير"، في إشارة الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي.
وظل المحتجون يرددون الهتاف الذي يطالب بمحاكمة للطنطاوي تنتهي بإعدامه، لنحو عشر دقائق، وقد غلب عليهم الحماس.
وقال الشيخ هشام عطية، خطيب الجمعة في ميدان التحرير، الذي تدفقت إليه عدة مسيرات من أحياء مختلفة بالعاصمة: "قفز على الثورة أناس حسبناهم شرفاء، فإذا هم خونة جبناء، وزاد شرهم وكبرهم عندما أمروا جنودهم بتعرية أجساد البنات في هذا الميدان."
وأضاف: "أقول للمجلس العسكري.. مع كل قطرة دماء يولد بطل... أقول لهم ارحلوا كما رحل مبارك غير مأسوف عليه."
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن طرفا ثالثا يجري البحث عنه تدخل ضد النشطاء والجنود خلال الاشتباكات.
"قتلوا الشيخ والدكتور وبكرة ييجي علينا الدور"
وتقدمت نساء مسيرات دخلت ميدان التحرير، وقد حملن صور الانتهاكات ضد المتظاهرين، بينما ردد الداخلون إلى الميدان هتاف الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع في فبراير/شباط: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
كما هتفوا: "قتلوا الشيخ والدكتور وبكرة ييجي علينا الدور"، في إشارة إلى الشيخ عماد عفت، الذي كان يشغل منصب أمين الإفتاء بدار الإفتاء، والطبيب المتخرج حديثا، علاء عبد الهادي، اللذين كانا من بين قتلى الاشتباكات الاخيرة.
وهتف المشاركون في المسيرات وهم يخبطون بأرجلهم على الأرض: "دب برجلك طلع نار، بينا وبينهم دم وتار، و"يسقط يسقط حُكم العسكر"، و"قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي".
وفيما يبدو أنها إشارة إلى الإخوان وإسلاميين آخرين، رفع محتج لافتة كتبت عليها عبارة تقول: "النكسة مش في 67 النكسة في ناس شايفة وساكتين"، وتشير اللافتة أيضا إلى هزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل في حرب يونيو عام 1967، التي هزمت فيها جيوش عربية أخرى أيضا.
وكتبت في لافتة عبارة تقول: "الرجالة لما بتنزل بتسيب الجماعة في البيت"، ووضع شعار جماعة الإخوان المسلمين على كلمة الجماعة في العبارة، في تلميح ساخر، ويقول المصريون المحافظون عن نسائهم أحيانا "الجماعة"، كما هتفوا "الجيش ومبارك إيد واحدة".
وقامت خمس مجموعات من الشباب والفتيات، بتشكيل لجان شعبية بمداخل الميدان، للتدقيق في هويات الداخلين للتظاهر، وتفتيشهم، خشية اندساس مجهولين يقومون بتعكير صفو التظاهرة.
كما أحيط وسط الميدان بعلم كبير لمصر.
"الشهدا هم الذين جعلوهم فوق الآن، بعد أن كانوا كلهم في السجون."
وفي انتقاد لقول المجلس العسكري إن هناك بلطجية ضمن المحتجين، قالت امرأة: "لو انت ابنك مات هتقول عليه بلطجي.. يا سيادة المشير إحنا مش هنسيب أبدا دم الشهداء، وانا واحدة ست وجاية هنا اعتصم ولو انضربت بالرصاص"، وأضافت في انتقاد للإخوان "الشهدا هم الذين جعلوهم فوق (مقاعد السلطة) الآن بعد أن كانوا كلهم في السجون."
وقال إيهاب جمال (23 عاما)، ويعمل مهندسا: "أنا نازل علشان السلطة تتنقل إلى المدنيين في أقرب فرصة قبل 25 يناير، وأضاف: "نازل للاعتراض والتنديد بالمجلس العسكري بسبب سحل البنات وقتل المتظاهرين."
وقال محمد عادل، الذي يبلغ من العمر 37 عاما: "أشارك اليوم من أجل من أهينت في التحرير.. نحن لنا كرامتنا."
المطالب
ويطالب بعض المصريين المتشككين في تعهد الجيش بالالتزام بالتغيير الديمقراطي، بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد مبكر، هو 25 يناير كانون الثاني، الذي يوافق أول ذكرى للثورة، أو إجرائها قبل ميعاد تسليم السلطة للمدنيين، والذي أعلن الجيش أنه سيكون في منتصف العام المقبل.
كما يُطالب المتظاهرون بتسريع محاكمة قتلة المتظاهرين منذ بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث، خاصة "أحداث ماسبيرو"، وأحداث "شارع محمد محمود"، وأحداث "مجلس الوزراء".
لكن كثيرين قلقون أيضا، لأن مصر ما زالت في حالة فوضى، لذا يريدون أن تتوقف الاحتجاجات حتى يمكن استعادة النظام وإنعاش الاقتصاد.
وأيد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يتقدم نتائج الانتخابات البرلمانية التي تجرى على ثلاث مراحل حتى يناير / كانون الثاني، الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة.
6 أبريل: الجيش يسعى إلى حماية النظام القديم
وكانت حواجز مكونة من صفوف من كتل خرسانية كبيرة، أقيمت في شوارع تؤدي إلى المكان الذي شهد احتجاجات الأسبوع الماضي، لمنع الوصول من التحرير إلى مجلس الشعب، ومقر مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية.
وطالبت لافتة في الميدان بتسليم السلطة لمجلس مدني يضم عبد المنعم أبو الفتوح، الذي فصل من جماعة الإخوان المسلمين، بعدما رفض قرارها عدم التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت حركة شباب 6 أبريل، التي لعبت دورا أساسيا في دفع المصريين للثورة على مبارك، إن مواجهة الجيش للاحتجاجات التي خرجت في الشوارع في الآونة الأخيرة، أظهرت أنه يسعى لحماية النظام القديم.
ونظمت مظاهرات ومسيرات مماثلة في مدينة الاسكندرية الساحلية، ومدن قناة السويس الثلاث، السويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، ومدن أخرى.
مظاهرة في العباسية تأييدا للمجلس العسكري
بالمقابل تظاهر نحو عشرين ألف مواطن بحي العباسية شمال القاهرة تأييدًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورددوا هتافات "الشعب يريد سيادة المشير"، ورفعوا أعلام مصر وصورًا للمشير طنطاوي وأعضاء المجلس، ولافتات كتب عليها: "85 مليون نعم للمجلس العسكري".
وقام المؤيدون للمجلس بنصب خيام لبدء اعتصام مفتوح "حتى يتم إنهاء اعتصام التحرير"، الذي يتهمون المشاركين به بتلقي أموال من جهات أجنبية، تحمل أجندات مشبوهة ضد مصر.
وفي أول عهده بإدارة شؤون البلاد، أدخل المجلس العسكري إصلاحات كان المصريون تطلعوا إليها طويلا، مثل إلغاء الترشح للرئاسة مدى الحياة لشاغل المنصب، كما حل المجلس العسكري مجلسي الشعب والشورى اللذين شاب انتخابهما مخالفات واسعة النطاق، ووافق على حكمين قضائيين بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد، والمجالس الشعبية المحلية، وهي برلمانات صغيرة في المحافظات.
لكن بمرور الوقت، قال مصريون كثيرون، إن المجلس العسكري لم يحقق أهداف الثورة، ومنها مكافحة الفساد، وإقامة نظام ديمقراطي يضمن مدنية الدولة.
وخاضت قوات الجيش اشتباكات دامية مع محتجين اختلفت انتماءاتهم، وأبدى المجلس أسفه للعنف وكذلك عن واقعة جر الفتاة على الأرض وضربها وتعريتها، إلى أن تم كشف ملابسها الداخلية، وقال المجلس العسكري إن الحادث فردي ويجرى التحقيق فيه.
التعليقات