قالت مصادر طبية مصرية إن شخصين قتلا في مدينة السويس بمصر، متأثرين بجراح أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الأمن. يأتي ذلك وقت عاد فيه الهدوء النسبي إلى محيط وزارة الداخلية بالقاهرة بعدما أصيب أكثر من 800 شخص ضمن احتجاجات على مقتل العشرات الأربعاء بمحافظة بورسعيد.
وقال مصدر طبي وشهود إن محتجيْن على الأقل قتلا عندما أطلقت الشرطة المصرية الرصاص لتفريق حشد كان يحاول اقتحام مديرية الأمن بمدينة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وقال مصدر طبي إنه تم نقل جثتين إلى المستشفى ووضعهما بالمشرحة، مضيفا أن الوفاة ناتجة عن "طلق ناري حي". وقال شاهد عيان إن المحتجين كانوا يحاولون اقتحام مديرية الأمن وردت قوات الشرطة باستخدام القنابل المدمعة ثم الرصاص الحي.
وكانت الاشتباكات قد تجددت في محيط وزارة الداخلية المصرية بالقاهرة حيث سقط أكثر من 800 مصاب، وشهدت الشوارع المحيطة بمبنى وزارة الداخلية حالات من الكر والفر بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن المركزي الموجودة حول المبنى لتأمينه.
وألقت قوات الأمن عددا كبيرا من القنابل المدمعة على المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى تساقط عدد كبير من المصابين بالاختناقات، وتم نقلهم بالدراجات النارية إلى سيارات الإسعاف.
وقالت وزارة الصحة إن نحو 800 شخص أصيبوا خلال الاشتباكات.
وذكر مساعد وزير الصحة أن الإصابات تراوحت بين اختناقات بسبب استخدام الغازات المدمعة وكدمات وجروح وكسور وغيرها.
وكانت أعداد المتظاهرين قد تزايدت في وقت سابق في الشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية وسط القاهرة احتجاجا على مقتل نحو 74 شخصا وإصابة المئات بمدينة بورسعيد الأربعاء.
وهتف المتظاهرون ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، وضد وزارة الداخلية، محملين إياهما المسؤولية عن الأحداث الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة مجلس الشعب في وقت سابق الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف.
وبدا مجلس الشعب (البرلمان) خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم منقسما بين من يتهمون أجهزة الأمن بالتقصير أو التواطؤ، ومن يحملون المجلس العسكري المسؤولية كاملة.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إن "مجزرة بورسعيد يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم"، وأضاف أن "ثورتنا في خطر عظيم".
وطالب نواب بإقالة الحكومة وحملوا المجلس العسكري الحاكم المسؤولية الكاملة عن الأحداث ودعوه إلى تسليم السلطة.
وفي كلمته أمام المجلس، أعلن رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أنه قبل استقالة محافظ بورسعيد وقرر إيقاف مدير أمن المحافظة ومدير المباحث الجنائية بها عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، كما قرر حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وإحالة أفراده للتحقيق.
كما أكد الجنزوري أنه اتخذ قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لكنه وفي نفس الوقت استنكر اتهام البعض له بالتقصير في تحقيق الأمن، مختتما بالقول إن التحقيقات ستكشف جميع الحقائق والملابسات.
التعليقات