تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع يوم 21 أبريل/نيسان قرارا بنشر 300 مراقب في سورية عرضت روسيا مسودة مشروعه عليه في وقت سابق.
ويحدد القرار رقم 2043 المدة الأولية لنشر المراقبين في سورية بـ90 يوما، ويدعو الحكومة السورية إلى تأمين "عمل فعال" لبعثة المراقبين من خلال المساعدة على "نشر أفرادها ومعداتهم بسرعة ودون عوائق"، وتأمين "حرية التنقل والدخول بشكل كامل ودون عقبات بهدف تنفيذ مهمة البعثة".
ولذا يدعو القرار سورية والأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق بشأن توفير الطائرات التي تحتاج إليها بعثة المراقبين.
كما يطالب القرار السلطات السورية بأن تسمح للمراقبين بالتحدث لأي شخص بحرية كاملة في جميع أنحاء سورية ودون أي عواقب (سلبية) لهذا الشخص.
ويدعو القرار كافة الجهات في سورية إلى ضمان أمن أفراد البعثة الأممية، مشددا على أن الجزء الأساسي من المسؤولية بشأن أمن المراقبين يقع على الحكومة السورية.
وأكد المندوب الروسي فيتالي تشوركين بعد التصويت أن هذا القرار يحظى بـ"أهمية أساسية بالنسبة لتسوية الأزمة في سورية".
وأضاف: "أية قراءات فضفاضة وانحرافات عن مضمون القرار غير مقبولة"، مشددا على أن السيناريو الليبي للتدخل العسكري "يجب أن يبقى في الماضي".
وقبل بداية الجلسة جدد تشوركين التأكيد على معارضة روسيا لفرض العقوبات على سورية حتى في حال فشل المهمة الجديدة للمراقبين الدوليين، وقال: "إن فرض العقوبات بطريقة أحادية يهدف إلى إلحاق الأضرار بسورية وممارسة الضغط الاقتصادية على سكانها، وذلك في ظل محاولات إطلاق عملية سياسية قد تؤدي إلى المصالحة ووقف العنف".
وواصل: "إن هدف العقوبات من هذا النوع هو الإضرار بالمواطنين السوريين وتحريضهم ضد الحكومة، ورزع المعاداة بين فئات مختلفة من السوريين، المؤيدين للسلطات والمعارضين لها"، مشددا على أن روسيا ترى مثل هذه العقوبات غير بناءة.
ومن الدول التي ساهمت في وضع هذا القرار الصين وكولوميا وفرنسا وألمانيا والمغرب وباكستان والبرتغال، إلى جانب روسيا التي عرضت أساسا للوثيقة.
التعليقات