50 مليون ناخب مصري: بدء الانتخابات الرئاسية

بدأ المصريون اليوم، الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التعددية هي الأولى من نوعها بعد ثورة 25 يناير.

ويتجه الناخبون الذين يتجاوز عددهم 50 مليونا طوال يومين إلى صناديقِ الاقتراع في 27 محافظة مصرية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 11 مرشحا بعد انسحاب اثنين من المرشحين المسجلين. ويتابع هذه الانتخابات مراقبون من قرابة 60 دولة ومنظمة دولية.

ومن المرجح ألا تسفر عمليات التصويت عن فوز أي من المرشحين بنسبة 50 % من الأصوات، ما يعني تنظيم جولة ثانية في منتصف يونيو/حزيران القادم.

وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية قد اكتملت، وتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات أوراق الاقتراع. كما نشرت قوات الجيش والشرطة عشرات آلاف الجنود ورجال الأمن لتأمين مراكز التصويت.

بدورها قررت الحكومة المصرية منح العاملين بمختلف الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي الانتخابات ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات.

وقال مراقبون دوليون أمس، الثلاثاء، إن السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة ببدء العمل. واعتبروه توقيتا متأخرا بدرجة تصعّب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد.

من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لنحو 2859 إعلامياً وصحفياً مصرياً وأجنبياً، ولنحو 9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثلين ومندوبين عن نحو خمسين بعثة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمصر.
وتجرى الانتخابات -التي سيؤمنها أكثر من 250 ألف عنصر من الجيش والشرطة- تحت إشراف قضائي، حيث قررت السلطة القضائية الدفع بـ14509 قضاة للإشراف على الانتخابات، و1200 قاضية للتثبّت من شخصية النساء المنقبات اللاتي يرفضن أن يتحقق قاض رجل من شخصياتهن.

كما استعانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بنحو 25 ألف موظف حكومي للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 لجنة انتخابية عامة و9334 مركزاً انتخابياً، و13097 لجنة فرعية.