قالت منظمة "هيومن رايتس فرست"، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، أخرج التجربة الديمقراطية فى مصر عن مسارها، بعد أن أنتجت برلماناً منتخباً، وجولة أولى من الانتخابات الرئاسية.
وأشارت المنظمة الحقوقية الأمريكية فى بيان لها، إلى أنها تحث الولايات المتحدة وحلفاء مصر حول العالم على أن يؤكدوا على القادة السياسيين فى مصر، ضرورة وجود حكومة مدنية ديمقراطية، تدعم سيادة القانون وحقوق الجميع، لافتة إلى أن حل مجلس الشعب يثير الشك بشأن مصير الجمعية التأسيسية للدستور التى انتخبها البرلمان المنحل.
وأشار نيل هيكس، مستشار المنظمة، أن مشكلة مصر الأساسية هى أنها فى حاجة إلى حكومة مدنية شرعية بعد 16 شهرا من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وترى المنظمة الأمريكية أنه يمكن تجنب الكارثة إذا وجدت القوى السياسية المتنافسة، المجلس العسكرى والإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى والأحزاب العلمانية واليسارية والليبرالية وغيرها، وسيلة لتشكيل حكومة تتمتع بشرعية شعبية وقانونية على حد سواء، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى لا يتمتع أى فصيل سياسى على الساحة المصرية بتأييد أغلبية، فإن الحكومة المطروحة يجب أن تكون حكومة ائتلافية تواجه تحدى بناء المؤسسات الحكومية، بحيث تكون على مستوى مهمة إدارة دولة ديمقراطية.
وأكدت المنظمة أنه فى سبيل المضى قدما نحو التحول السياسى فى مصر، يجب على السلطات المصرية ضمان الحريات السياسية لجميع المصريين وضمان حرية التعبير والحق فى التجمع السلمى، مشددة على ضرورة تجنب الاعتقال أو محاكمة المتظاهرين السلميين أو تعرضهم للعنف الجسدى.
وتتابع، أنه يجب ضمان حرية منظمات المجتمع المدنى المستقلة فى انتقاد السياسات الحكومية، وعدم خضوعها للملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية فى أنشطتهم المشروعة.
وتحدد المنظمة العناصر الضرورية للحكم الديمقراطى، والتى تتمثل فى هيئة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً، ومساءلة السلطة التنفيذية وقضاء مستقل، يعززهم صحافة حرة ومجتمع مدنى مستقل وحماية قانونية للحقوق والحريات الأسياسية للجميع، مؤكدة أنه رغم أن تأسيس هذه البنية التحتية بعد عقود من الحكم الاستبدادى يعد مهمة شاقة، فإن مصر فى حاجة للمضى قدما فى جهودها لبناء حكومة ديمقراطية شرعية، تضع نهاية حاسمة لعقود من الحكم العسكرى.
وتحث هيومن رايتس فرست المجتمع الدولى على ضرورة دعم مصر؛ لأنها تمر عبر مرحلة مربكة.
التعليقات