أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك, على ذمة قضية اتهامهم جميعا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية, وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيللات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة, وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية, وعبد الحكيم منصور وماجدة المهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات, وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك.
وكانت المحكمة قد تبين لها في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين (مبارك ونجلاه) من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم من محبسهم, كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور.
من جانبه, قال فريد الديب المحامي عن عائلة مبارك "إن القضية ملفقة وأن أمر الإحالة (قرار الاتهام) صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى".
وأشار إلى أنه ليست لديه ثمة طلبات, وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته, غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة.. مطالبا إلى المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه على ذمة القضية.
التعليقات