أكدت الجماعة الإسلامية أن الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والذي قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، هو حكم إقصائي انتقامي بالدرجة الأولى موجهًا في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها، وأن هذا الحكم مسيس وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانوني ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور.
وأضافت الجماعة، في بيان لها، أنها تعكف على دراسة الحكم، مؤكدة أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل، وذلك طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية؛ حيث تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية، والتي تنظر حاليًا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين، وقد تثور إشكالية قانونية كبرى في حال أصدرت هذه المحكمة حكمًا بقانونية جمعية الإخوان المسلمين.
وأشارت إلى أن هذا الحكم تغولي؛ حيث توسع دون وجه حق في انتهاك الحريات التي يكفلها القانون؛ حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها.
وأكدت أن هذا الحكم تعسفي، حيث أثبتت اتهامات دون سند من دليل في قضايا مازالت منظورة أمام النيابة العامة؛ حيث أدعى الحكم أن جمعية الإخوان المسلمين قهرت المواطنين واتخذت العنف منهجًا وأضرت بالأمن القومي.
التعليقات