حزب الدستور يقاطع الانتخابات البرلمانية بسبب "تضييق المجال السياسي" في مصر
أعلن حزب الدستور الليبرالي اليوم السبت انه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في مصر في 21 اذار(مارس) المقبل معللا ذلك بـ "تضييق المجال السياسي" في البلاد واستمرار "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكد الحزب، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي قبل أن يترك مصر في آب(أغسطس) العام الماضي احتجاجا على القمع الدامي لأنصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي، أن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة" وأن "هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله".
وكانت عدة أحزاب، معظمها من الأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011، طالبت بتعديل قانون الانتخابات حتى يكون انتخاب غالبية أعضاء البرلمان وفقا لنظام القائمة من أجل تعزيز فرص الأحزاب الوليدة التي تشكلت منذ أقل من أربع سنوات بعد 30 عاما من اختزال الحياة السياسية في عهد مبارك.
وعلى العكس ينص قانون انتخاب مجلس النواب الذي صدر أخيرا على أن يضم البرلمان 567 عضوا يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم بينما يعين رئيس الجمهورية 27 نائبا.
وترى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون أن إجراء الانتخابات على غالبية المقاعد بالنظام الفردي يفتح الباب أمام أصحاب المال الذين يملكون الموارد لتمويل الدعاية الانتخابية وتقديم الخدمات للناخبين ويؤكدون أن هذا النظام الانتخابي من شأنه إضعاف الأحزاب الوليدة.
وقال حزب الدستور في بيانه إن "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".
وكانت شيماء الصباغ قتلت في 24 كانون الثاني(يناير) الماضي أثناء تفريق الشرطة لتظاهرة سلمية في قلب القاهرة نظمها حزب التحالف الشعبي (يساري) بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة على مبارك.
وستكون هذه أول انتخابات برلمانية في مصر منذ الإطاحة بمرسي ومنذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطة الحالية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013.
وكان القائد السابق للجيش، الذي انتخب في ما بعد رئيسا للبلاد عبد الفتاح السيسي، أطاح بمرسي في تموز(يوليو) 2013 بعد تظاهر الملايين عبر البلاد للتنديد بهيمنة الإخوان المسلمين على جميع مفاصل السلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين يحاكمون بتهم عدة.
أعلن حزب الدستور الليبرالي اليوم السبت انه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في مصر في 21 اذار(مارس) المقبل معللا ذلك بـ "تضييق المجال السياسي" في البلاد واستمرار "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأكد الحزب، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي قبل أن يترك مصر في آب(أغسطس) العام الماضي احتجاجا على القمع الدامي لأنصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي، أن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة" وأن "هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله".
وكانت عدة أحزاب، معظمها من الأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الإطاحة بحسني مبارك في العام 2011، طالبت بتعديل قانون الانتخابات حتى يكون انتخاب غالبية أعضاء البرلمان وفقا لنظام القائمة من أجل تعزيز فرص الأحزاب الوليدة التي تشكلت منذ أقل من أربع سنوات بعد 30 عاما من اختزال الحياة السياسية في عهد مبارك.
وعلى العكس ينص قانون انتخاب مجلس النواب الذي صدر أخيرا على أن يضم البرلمان 567 عضوا يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم بينما يعين رئيس الجمهورية 27 نائبا.
وترى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون أن إجراء الانتخابات على غالبية المقاعد بالنظام الفردي يفتح الباب أمام أصحاب المال الذين يملكون الموارد لتمويل الدعاية الانتخابية وتقديم الخدمات للناخبين ويؤكدون أن هذا النظام الانتخابي من شأنه إضعاف الأحزاب الوليدة.
وقال حزب الدستور في بيانه إن "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".
وكانت شيماء الصباغ قتلت في 24 كانون الثاني(يناير) الماضي أثناء تفريق الشرطة لتظاهرة سلمية في قلب القاهرة نظمها حزب التحالف الشعبي (يساري) بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة على مبارك.
وستكون هذه أول انتخابات برلمانية في مصر منذ الإطاحة بمرسي ومنذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطة الحالية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013.
وكان القائد السابق للجيش، الذي انتخب في ما بعد رئيسا للبلاد عبد الفتاح السيسي، أطاح بمرسي في تموز(يوليو) 2013 بعد تظاهر الملايين عبر البلاد للتنديد بهيمنة الإخوان المسلمين على جميع مفاصل السلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف معتقل على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين يحاكمون بتهم عدة.
التعليقات