قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها نفذت، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، المدان بـ'الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار' بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.
تنفيذ حكم الإعدام في حق رمضان، المعروف عنه عدم الانتماء لـ'جماعة الإخوان المسلمين'، يعد الأول لأحد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو ( تموز) 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير( كانون الثاني) 2011.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إنه 'تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على محمود حسن رمضان عبد النبي، المتهم فى واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي' (وقعت في 5 يوليو / تموز 2013).
وكانت محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، أيدت في 5 فبراير (شباط) الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية في 19 مايو(أيار) 2014، بإعدام محمود رمضان، بعد إدانته بـ'الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية'، خلال اشتباكات جرت في بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي.
ويذكر أن المحكمة أصدرت في حينته قرار بمعاقبة 57 متهم آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة.
وطالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود رمضان، بعد الشكوى التي تقدم بها المحامي الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عنه.
وأكدت الشكوى أن الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكر في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين.
كما أكد مقدم الشكوى أن المحاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادية الأوضاع في مصر، وأنه ليس هناك أي وسيلة للوصول للعدالة للمتهمين.
كما تقدم محامو الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات التي من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، بما في ذلك طلب إعادة استجواب الضحايا، الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي بهدف انتزاع الاعترافات منهم إلا أنه لم يتم الاستجابة أو الالتفات لها.
وفي غضون ذلك، دشن مؤيدون للشرعية حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ بعد اتهامه فى وقائع غير صحيحة.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تنفيذ حكم الإعدام على رمضان واعتبرت الحكم الصادر بحقه "جائرا".
وقالت المنظمة إن "أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على أن محمود رمضان ألقى أي شخص من أعلى البناية".
وقالت لين محمد، زوجة محمود رمضان، إنها فوجئت بالإعلان عن تنفيذ الحكم اليوم رغم أنه سبق وتقدمت بالتماس للنائب العام لوقفه، مؤكدة أن القضاء والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها وباقي المتهمين في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميا بشكل متعمد لتشوية صورة معارضي الانقلاب.
التعليقات