قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت بحكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس جماعة "إرهابية".
وقال مصدر إن دائرة غير التي أصدرت الحكم في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستبدأ في النظر بالطعن يوم 28 آذار/مارس الحالي.
وصدر الحكم ضد حماس في نهاية الشهر الماضي، بعد شهر من حكم أصدرته نفس المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وإدراج الكتائب جماعة "إرهابية" في مصر.
ويشير الطعن بالحكم ضد حماس إلى رغبة القاهرة في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع الحركة جعلتها لسنوات طويلة وسيطا بين الحركة وبين إسرائيل ووسيطا بين الحركة وبين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ويقول مسؤولون مصريون إن حماس ساعدت في تسليح الإرهابيين الناشطين في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة والذين يسعون لإسقاط الحكومة في القاهرة وأنها تعمل لصالح حركة الإخوان المسلمين.
وتنفي حماس أن لها صلة بالإرهابيين وأعمال العنف التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
من جانبها، وصفت حماس طعن الحكومة المصرية بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، مساء اليوم، إنّ طعن الحكومة المصرية، على حكم اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، خطوة في الاتجاه الصحيح، و إقرار سياسي، من قبل السلطات، بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب، وينبغي تصحيحه.
وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يؤدي قرار الطعن إلى تصحيح ما وصفه بـ"الخطيئة التاريخية، وتصويب العلاقة المصرية الفلسطينية. نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها إلى النور، ويتم تدارك تداعيات قرار اعتبارنا حركة إرهابية".
وجدد أبو زهري تأكيد حركته على "عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، وخاصة مصر"، التي قال إن حركته تتطلع إلى إقامة علاقات مستقرة معها.
وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد قال يوم الجمعة الماضي، إنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا.
وأضاف هنية، خلال خطبة صلاة الجمعة إن حركته أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية "الأجواء"، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري.
التعليقات