أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قانونا يقضي بالسجن 25 عاما لكل من يحفر نفقا أو يساعد على ذلك على الحدود المصرية بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص.
ونقلت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار السيسي بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر".
وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها'.
وشددت السلطات المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة.
وطالت تلك الإجراءات حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح تبلغ مساحتها 500 متر، قبل أن تزيدها إلى ألف متر من أجل "مكافحة الإرهاب، والقضاء على ظاهرة الأنفاق" كما تقول السلطات المصرية.
التعليقات