طلبت مصر من منظمات بيئية دولية مساعدة مستعجلة لحصار حمولة الفوسفات البالغة 500 طن التي غرقت في نهر النيل عندما كانت في طريقها من أسوان إلى القاهرة على متن مركب تابع لشركة للقوات المسلحة.
وأكد مسؤولون في الحكومة المصرية أن الحكومة شكلت فريق عمل من وزارات الري والبيئة والإسكان ومحافظة قنا، لرفع مخلفات ناقلة الفوسفات التي غرقت بالكيلو 300 بنهر النيل ومحملة بـ 500 طن فوسفات وتابعة للشركة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة.
غرق مركب يتبع لشركة للقوات المسلحة يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر، ما حمل السلطات على إعلان حالة الطوارئ البيئية في المنطقة، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي ومسؤول بيئي اليوم الأربعاء.
وقالت صحيفة الأخبار اليومية المملوكة للدولة إن 'صندل نهري على متنه 510 طن فوسفات اصطدم الثلاثاء بكوبري دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كم جنوب القاهرة) ما أدى إلى غرقه بحمولته في النيل'.
وأرجع تقرير الصحيفة الحادث إلى 'السرعة الجنونية لسائق الصندل' الذي كان في طريقه من أسوان إلى القاهرة. وأثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص.
وأعلنت وزارة البيئة المصرية حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوفسات إثر حادث الغرق.
كما جرى إغلاق 8 محطات مياه في المنطقة كإجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وأعيد فتحها لاحقًا.
وقال سيد مصطفى مسؤول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية، إن 'الصندل الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام وبالتالي فنسبة ذوبانه أقل بكثير مما لو كان فوسفات مُصنّع'.
وأضاف 'يتم حاليا إزالة الصندل الغارق والنفايات الغارقة كذلك جرى رفع حالة الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحيا'. وأشار مصطفى إلى خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر فإن نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد.
وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية حيث تلقي عشرات المصادر مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لإلقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
التعليقات