حكم القضاء المصري، اليوم السبت، على الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورةعام 2011، وعلى نجليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة.
وأعيدت محاكمة مبارك أمام محكمة في القاهرة بعد أن ألغت محكمة النقض حكما سابقا صدر عن محكمة ابتدائية كان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها.
وعرفت القضية إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
وظهر مبارك إلى جانب نجليه، علاء وجمال، في قصف الاتهام، وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافا للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين.
تقنيا بات مبارك ونجلاه أحرارا منذ كانون الثاني/يناير لأن مهلة توقيفهم الاحترازي بلغت حدها الأقصى.
لكن مبارك (87 عاما) لا يزال تحت المراقبة في أحد المستشفيات العسكرية في القاهرة بسبب تدهور صحته.
ولم يتضح بعد جلسة السبت ما إذا كان سيعاد توقيفهم أم أن هذه الإدانة الجديدة التي يمكنهم استئنافها يشملها التوقيف الاحترازي.
وأكد القاضي، اليوم، الحكم الذي كانت أصدرته محكمة ابتدائية بحق مبارك في أيار/مايو 2014 إلا أنه خفف هذه العقوبة بحق علاء وجمال اللذين كان حكم عليهما بالسجن أربع سنوات قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم.
التعليقات