أعلن رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، مساء أمس الاثنين أنه 'قبل استقالة' وزير العدل، محفوظ صابر، بعد أن أدلى بتصريحات أثارت موجة عارمة من الغضب أكد فيها أنه لا يمكن لأبناء الفقراء أن يصبحوا قضاة.
وقال محلب في تصريح ادلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط من باريس حيث بدأ بعد ظهر أمس زيارة تستغرق ثلاثة ايام، أنه قبل استقالة صابر.
وأضاف أنه استقبل صباح الاثنين، قبل مغادرته إلى فرنسا استقالة وزير العدل و'قبلها'.
وانتشرت دعوات لإقالة وزير العدل بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا، مؤكدا ان القضاء أكثر 'شموخا'.
وقال، ردا على سؤال حول ما إذا كان ابن عامل النظافة يمكن أن يصبح قاضيا: 'مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولا بد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا'.
وأضاف: 'القاضي مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل'.
وتابع 'أنا لا أقول أن يحرم (ابن عامل النظافة) من العمل لكنه سيجد وظيفة أخرى مناسبة'.
واعتبر الوزير المستقيل أنه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء 'فستحدث له أشياء كثيرة مثل الاكتئاب' ولن يكمل عمله في هذا المجال.
وأثارت تصريحاته موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن المطالبة بإقالته.
وكتب نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي على تويتر 'الإعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده'.
وأضاف 'عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى اي شيء'.
ويجمع القضاة المصريون، أيا كان انتماؤهم السياسي والفكري، على حقهم في تمييز أبنائهم إيجابيا إذا رغبوا في الالتحاق بسلك القضاء.
ودافع نادي القضاة طوال الوقت، حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الأولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلا على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصل على درجة جيد جدا أو امتياز.
وأثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
والعام الماضي، تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة، وهي أولى درجات سلك القضاة لأن آباءهم لا يحملون شهادة جامعية، رغم أن الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو الدين.
ويواجه القضاء في مصر انتقادات كذلك بسبب احكام قاسية صدرت بحق معارضين سياسيين.
التعليقات