أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، حكما بالإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، المرشد العام محمد بديع، إضافة إلى د. يوسف القرضاوي.
كما أصدرت المحكمة أحكام بالإعدام على شهداء فلسطينيين، بينهم الشهيد تيسير أبو سنيمة، والشهيد حسام الصانع الذي استشهد عام 2008، قبل الثورة بثلاث سنوات.
كما صدر حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم الأسير حسن سلامة.
وعلم أنه تقرر إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، على أن ينفذ الحكم خلال فترة زمنية قصيرة.
وجاء أنه تقرر إحالة أوراق 18 شخصا، بينهم فتاة، إلى المفتي بتهمة التخابر مع حركة حماس.
وتقرر إحالة أوراق 108 أشخاص إلى المفتى في قضية 'اقتحام السجون'، بينهم مرسي وبديع والقرضاوي، ومحمد سعيد الكتاتني، ونزيل ورشاد البيومي، ومحيي حامد وعصام العريان.
وفي تعقيب أولي، قال الناطق بلسان حركة حماس، سامي أبو زهري، لقناة 'الجزيرة'، إن القرار المصري مؤسف وصادم ويعتمد على بيانات مغلوطة، مؤكدا أن هناك محاولة لزج حماس في الساحة المصرية، وأن حركته ستحافظ على موقفها بعدم التدخل في الشأن المصري.
ولفت أبو زهري إلى أن الأحكام شملت أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال اعتقلوا قبل الثورة المصرية، كما شملت شهداء سقطوا قبل الثورة، وشملت فلسطينيين لم يدخلوا مصر في حياتهم أبدا.
وقال القيادي في حركة حماس النائب مشير المصري إنه لا يوجد معتقلون فلسطينيون من حركة حماس في السجون المصرية. كما أكد بدوره على أن بعض الأسماء المذكورة في المحكمة لم يدخل مصر مطلقا.
وكان قد وصل صباح اليوم، السبت، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضيتي 'التخابر' و'اقتحام السجون'، بحسب مصدر أمني مصري.
يشار إلى أن أولى جلسات محاكمة مرسي في القضية الأولى، 'التخابر'، كانت قد بدأت في 16 شباط (فبراير) 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، 'أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر'.
أما في قضية 'اقتحام السجون'، فقد بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 كانون الثاني (يناير) 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، 'أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد'.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تحول مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، التي تشهد، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة.
وتعتبر الإجراءات الأمنية، اليوم أشد كثافة من تلك التي شهدتها جلسة النطق بالحكم على مرسى وآخرين فى قضية 'قصر الاتحادية الرئاسي' في 21 نيسان (أبريل) الماضي، والذي صدر حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم 'استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب'.
ووضعت قوات الأمن، صباح اليوم، حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، بينما سمحت للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة.
وعشية جلسة النطق بالحكم في القضيتين، بثت إحدى الفضائيات العربية تسجيلا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، تضمنت شهادته خلال جلسة سرية أمام قاضي محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، قال فيها إن 'قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق مع قطاع غزة، خلال أحداث الثورة'.
وقد يخالف التسجيل، في حالة التأكد من صحته، شهادات في قضية 'اقتحام السجون'، المتهم فيها مرسي، أدلت بها قيادات أمنية خلال هذه الفترة؛ حيث قالت إنها رصدت دخول عناصر تابعة لـ'حماس' و'حزب الله' وشاركت في عملية اقتحام السجون.
ويواجه 36 شخصا بينهم مرسي و35 آخرين في قضية التخابر مع حماس اتهامات متعلقة بـ'التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر'، فيما يواجه 131 متهمًا بينهم مرسي في القضية الأخرى اتهامات باقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.
وبسبب لوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت في بيان لها في شباك 2014 إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن 4 من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية.
التعليقات