فريدم هاوس: نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية لم تتجاوز 10%

اعتبرت منظمة فريدم هاوس الأميركية، المتخصصة بالبحوث الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، أن السياسة التي يتبناها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هي سبب ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده مؤخرًا.

فريدم هاوس: نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية لم تتجاوز 10%

انتخابات غابت عنها أدنى شروط التعددية والتسامح (أ.ف.ب)

اعتبرت منظمة فريدم هاوس الأميركية، المتخصصة بالبحوث الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، أن السياسة التي يتبناها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هي سبب ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده مؤخرًا.

وقالت مديرة برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوخي فصيحيان، في تقرير نُشر، أمس الثلاثاء، على موقع المنظمة الإلكتروني، إن "سبب تدني نسبة المقترعين إلى 10 بالمئة في الانتخابات المصرية، يعكس عدم جدوى خارطة الطريق الديمقراطية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وذكرت دوخان أنَّ "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية، تعادل سدس نسبتها عام 2012"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "حظر السيسي قيم التعددية السياسية والتسامح في المجتمع المصري، بمنع أحزاب المعارضة من ممارسة نشاطها، والزج بالأصوات المعارضة في السجون".

اقرأ أيضًا | قائمة السيسي تتصدر انتخابات ميّزتها الفوضى والفتاوى

وكان المتحدث باسم البعثة الدولية للمراقبين الدوليين والمحليين، أيمن عقل، قد قال في وقت سابق، بأن الإقبال على صناديق الاقتراع في عموم مصر خلال الانتخابات النيابية التي جرت اليومين الماضيين، كان يتراوح بين المتوسط والمتدني.

وبحسب المراسلين، وتقارير إعلامية، فقد كان الإقبال الضعيف وتصويت كبار السن غالبًا في معظم المحافظات، التي يتم التصويت فيها خلال المرحلة الأولى، باستثناء إقبال متوسط في بعض مراكز الاقتراع في الإسكندرية.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن تكون المرحلة الثانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وأن ينعقد المجلس نهاية العام.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 3 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي ، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد.

التعليقات