قرر مجلس التأديب الأعلى التابع للمجلس الأعلى للقضاء في مصر، اليوم الإثنين، عزل 32 قاضيا متهمين بتأييد الرئيس محمد مرسي عقب عزله من قبل الجيش عام 2013، ورفضوا تدخل الجيش لإقالته.
وسبق أن صدر قرار من مجلس التأديب في آذار/مارس 2015 بإحالة القضاة ال 32 إلى التقاعد وتبرئة 23 آخرين من الاتهامات الموجهة لهم وهي 'الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي معين ما يؤثر على استقلالهم كقضاة' إلا أنهم طعنوا عليه أمام مجلس التأديب الأعلى الذي أيد الإثنين القرار الأول ليصبح بذلك نهائيا، وفق المصادر نفسها.
وكان بعض هؤلاء شاركوا في اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة بعد عزل مرسي، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم تدخل الجيش لإقالته، وفق المصادر نفسها.
وكان قد قررمجلس التأديب الأعلى، الإثنين الماضي، إحالة 15 قاضيا آخرين عرفوا باسم مجموعة 'قضاة من أجل مصر' إلى التقاعد لاتهامات مماثلة.
وفي بيان أصدرته، الإثنين، طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بــ'إلغاء' قراري مجلس التأديب بإحالة القضاة ال 47 إلى التقاعد.
وقال رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بن ربيعة إن 'كثافة الهجمات على القضاة الأفراد في مصر بلغت مستوى مخيفا'.
اقرأ/ي أيضًا | وزير بالحكومة المصرية يتطاول على النبي
وأضاف 'بعزلها قضاة بعد إجراءات تأديبية جماعية ومتعسفة وغير منصفة، فإن السلطات تطهر القضاء من الأصوات التي دافعت عن استقلاله، وتبعث برسالة ترهيب لآخرين قد يفكرون في تحدي الهجمة الراهنة على الحقوق الأساسية والحريات في مصر'.
اقرأ/ي أيضًا | أربعينيّة يوم الأرض | ملف خاص
التعليقات