صادق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام 'رابعة العدوية' المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو القرار الذي اعتبره أحد أبرز القضاة المعزولين 'مذبحة للقضاة بتوقيع السيسي'.
وكان القضاة الـ 44، قد صدر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في آذار/مارس الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني 'رابعة العدوية' و'نهضة مصر' بالقاهرة الكبرى، في 14 آب/أغسطس 2013.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر، اليوم، أصدر السيسي 'قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة إلى المعاش وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14 و28 مارس (آذار) الماضي' في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ'قضاة من أجل مصر' و'بيان رابعة'.
وطال العزل قضاة من محكمة النقض ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
وقال دربالة إن 'قرارات العزل هي امتداد لمذبحة قضاة وقعها عليه السيسي'. وأضاف أن 'القرار الجمهوري دليل قاطع على مسؤولية السيسي عن تلك المذبحة، التي يذبح فيها قضاة شرفاء أحرار ضد كلمة حق قالوها حماية للحقوق والحريات والعدل'.
وتابع أن 'تلك المذبحة القضائية اليوم ومن قبل وقعت في قرارات مماثلة، وهي كاشفة لأكبر مذبحة تمس القضاء واستقلاله'.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب 'الاشتغال بالسياسة'.
اقرأ/ي أيضًا| مصر: الحكم على 25 مواطنًا بالإعدام
وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي وأيمن الورداني وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها 'مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر'.
التعليقات