قال متحدّث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنّ الأحكام الصّادرة، السّبت، في القضيّة المعروفة إعلاميًّا بـ'التّخابر مع قطر'، ضدّ محمّد مرسي، أوّل رئيس مدنيّ منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر، ومساعديه، وعدد من الإعلاميّين 'جريمة لا تسقط بالتّقادم'.
وفي بيان صادر عن جماعة الإخوانـ قال محمّد منتصر إنّه 'لا جديد في سلطة عسكريّة تقضي بالإعدام والسّجن لشرفاء الوطن والمخلصين له، لكي تداري على جريمتها ببيع الوطن شبرًا شبرًا'، حسب قوله.
وأضاف أنّ 'الأحكام التي صدرت اليوم ضدّ الرّئيس مرسي ومساعديه، وعدد من الإعلاميّين، جريمة لا تسقط بالتّقادم، وأنّ التّاريخ والمصريّين لن يرحموا الفسدة شركاء القتل'.
وتابع منتصر 'سيظلّ الرّئيس مرسي رمزًا للنقاء والوطنيّة والفداء، وإنّ ما يدفعه هو ومن معه من الشّرفاء هو ثمن حبّ هذا الوطن، ودفاعًا عنه'، مشدّدًا على أنّ 'الرّئيس مرسي سيظلّ انتخابه بكامل إرادة وحريّة المصريّين مكتسبًا أصيلاً من مكتسبات ثورة كانون الثّاني/يناير (2011)، وأنّ الانقلاب زائل وإرادة الشعّب ستعود لتحكم من جديد'.
وتنفي السّلطات المصريّة أيّ تدخّل في أحكام القضاء في البلاد، وتقول إنّ مؤسّسة القضاء تتمتّع بـ'الحياديّة والاستقلاليّة'، لكنّ معارضين وحقوقيّين ومنظّمات دوليّة يتّهمون السّلطات باستخدام القضاء كـ'أداة لقمع المعارضة'.
وفي وقت سابق من السّبت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية ما أسمته 'التّخابر مع قطر'، وتضمّنت الأحكام السّجن 40 عامًا بحقّ مرسي، وبنفس الحكم لسكرتيره أمين الصّيرفيّ، بجانب الحكم بإعدام ستّة متّهمين آخرين في القضيّة بينهم 4 صحافيّين، أحدهم أردنيّ.
إضافة إلى السّجن 25 عامًا لأحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لكريمة، ابنة الصّيرفي، ومثلهم لخالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25، المغلقة حاليًّا.
ويحق للمدانين في القضيّة الطّعن على هذه الأحكام أمام محكمة النّقض، أعلى محكمة مدنيّة مصريّة، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، حسب مصدر قانونيّ في هيئة الدفّاع عنه، هي: 'وادي النّطرون' (حكم أوليّ بالإعدام)، و'التّخابر الكبرى' (حكم أوليّ بالسّجن 25 عامًا)، وأحداث الاتّحادية (حكم أوليّ بالسّجن 20 عامًا)، و'التّخابر مع قطر' (أوليّ 40 عامًا)، بجانب اتّهامه في قضيّة 'إهانة القضاء' والتي تنتظر النّطق بالحكم.
نظام عدالة 'معطّل'
وندّدت نائبة مدير قسم الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظّمة العفو الدّوليّة، ماغدلينا مغربيّ بـ'النّتائج المروّعة' للمحاكمة.
وقالت مغربي في بيان مقتضب، السّبت، إنّ 'نظام العدالة معطّل وفاسد تمامًا وليس أكثر من مجرّد أداة قمع في يد السّلطة لأيّ بقية من المعارضة'.
وبعد إطاحة الجيش بقيادة السّيسي حينها، بمحمّد مرسي، شنّت أجهزة الأمن المصريّة حملة قمع ضدّ الإخوان المسلمين أدّت إلى مقتل 1400 من معارضي الانقلاب على الأقلّ، وتوقيف آلاف آخرين. إلّا أنّ حملة القمع امتدّت لاحقًا لتشمل النّاشطين الشّباب من الحركات الدّاعية إلى الدّيموقراطيّة والذين أيّدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم الرّئيس عبد الفتّاح السّيسي.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار جماعة الاإخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتّحدة بأنّه سابقة في التّاريخ الحديث.
لكن محكمة النّقض ألغت عشرات من أحكام الإعدام.
وصدر ضد مرسي ثلاثة أحكام بالفعل فيما لا يزال يواجه محاكمة خامسة جارية في قضيّة يتّهم فيها بإهانة القضاء المصريّ.
ففي عام 2015 صدر بحقه حكم بالاعدام في قضيّة واجه فيها مع آخرين اتّهامات بالهروب من السّجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثّورة على حسني مبارك، في كانون الثّاني/يناير 2011.
وكان قد تمّ القبض على مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، بعد اندلاع التّظاهرات ضدّ مبارك في 25 كانون الثّاني/يناير 2011 ثم هرب آلاف من السّجون وأقسام الشّرطة بعدما هاجمها المتظاهرون أثناء الثّورة.
وحكم على مرسي كذلك بالسّجن 25 عامًا في قضيّة اتّهم فيها بـ 'التّجسّس' لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: المؤبد و15 عامًا لمرسي والإعدام لستة آخرين
كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عامًا لاتّهامه بالتّورّط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرّئاسة في الاتّحادية في كانون الأوّل/ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
التعليقات