كشفت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الإثنين، عن قرار قضائي صادر في نيسان/أبريل الماضي، بإدراج أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بمصر، محمد مرسي، للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية.
فقد نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار محكمة جنايات القاهرة، في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ'إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهمًا (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات'.
وصدر قرار المحكمة في 14 نيسان/أبريل الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.
وتعد الجريدة الرسمية أو 'الوقائع المصرية' إصدارًا رسميًا منوط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة، والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء، وأبرز الأحكام لا سيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال محامي المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إن 'الـ 35 شخصًا الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعًا في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه'.
وقضية 'التخابر مع حماس'، تشمل اتهامات نفاها المتهمون، بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 حزيران/يونيو بالمؤبد (25 عامًا) بحق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم نائب مرشد الجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وفي 15 آب/أغسطس 2015، طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.
وأضاف أبو بركة: 'مرسي، للمرة الأولى، يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر نيسان/أبريل، والذي أُعلن اليوم، لم تعلمنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء'.
وفي 29 أذار/مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة 'الإرهابيين'، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شباط/فبراير 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، بناءً على طلبات من النائب العام.
وفي 12 حزيران/يونيو الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في نيسان/أبريل الماضي، متعلق بـ'إدراج جماعة الإخوان المسلمين كيانًا إرهابيًا، و215 شخصًا على قوائم الإرهابيين'، وقالت هيئة الدفاع وقتها إنها ستطعن عليه.
ومنذ الإطاحة بمرسي المنتمي إلى الإخوان، يوم 3 تموز/يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب'، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره 'انقلابًا عسكريًا' على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
اقرأ/ي أيضًا | تسريب صوتي للفريق عنان يبرئ مرسي (فيديو)
يحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي 'وادي النطرون' (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و'التخابر الكبرى' (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و'التخابر مع قطر' (40 عامًا)، فيما لا تزال قضية 'إهانة القضاء' متداولة أمام المحكمة.
التعليقات