مددت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمالي سيناء، شمال شرقي البلاد، لتدخل بذلك عامها الثالث.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا رئاسيًا، بمد حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمالي سيناء وحظر التجوال الجزئي، لمدة 3 أشهر، تبدأ صباح 31 تشرين الثاني/ أكتوبر الجاري.
وجاء القرار، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، من دون تفاصيل أخرى.
وتعرض حاجز عسكري، في شمالي سيناء، قبل أيام لهجوم مسلح أودى بحياة 12 عسكرياً وإصابة 6 آخرين، وأعلن الجيش المصري، في أعقاب تلك العملية، بدء حملة عسكرية موسعة – ما تزال مستمرة في شمال سيناء -وقتل خلالها أكثر من 20 مسلحا يصفها بـ"العناصر الإرهابية".
وينتظر أن يعرض القرار على البرلمان المصري، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته، غير أن البرلمان وافق مؤخراً، أكثر من مرة، على قرار مماثل للسيسي يتعلق بتمديد الطواريء في عدة مناطق بشمال سيناء.
وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عقب هجوم إرهابي مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 8 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.
وبحسب المادة 154 من الدستور المصري "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.
التعليقات