رفضت المحكمة الإدارية المصرية اليوم، الثلاثاء، طلب حكومة نظام عبد الفتاح السيسي وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض أثناء زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في نيسان/أبريل الماضي.
وأعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك أنها طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا.
وقررت المحكمة الادارية اليوم، رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، بحسب ما قال لفرانس برس المحامي المسؤول في المحكمة الإدارية العليا وخالد علي الذي أقام مع زملاء له دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وقال علي إنه 'رفضت المحكمة الإدارية طلبا تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية'، والتي تمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
اقرأ/ي أيضًا | السلطات المصرية تمنع الدخول لجزيرتي تيران وصنافير
وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد السيسي ولكن الأجهزة الأمنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.
التعليقات