أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أن الأمن المصري أحبط عمليتي اغتيال للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تم التخطيط لهما من قبل ضباط في الجيش المصري، وأن إحدى هذه المحاولات كان من المخطط تنفيذها في المملكة العربية السعودية.
وأحالت النيابة العامة 292 شخصا إلى القضاء العسكري في مصر، اليوم الأحد، بتهم تكوين '22 خلية تابعة لتنظيم ولاية سيناء' وارتكاب العديد من 'الهجمات الإرهابية والانتحارية في شمال سيناء والتخطيط لاستهداف واغتيال الرئيس المصري' عبد الفتاح السيسي.
وبحسب النيابة، كانت إحدى المحاولات في الملكة العربية السعودية أثناء أداء السيسي مناسك العمرة، وأن منفذيها كانوا ضباط سابقين وحاليين في الجيش المصري، وأن السيسي لم يكن المستهدف الوحيد في هذه المحاولة، إذ سعة المنفذون إلى اغتياله واغتيال مسؤول سعودي رفيع كان برفقته.
ومؤخرًا، نشرت العديد من التحليلات التي تشير إلى أن الجيش المصري ضاق ذرعًا بالسيسي وسياساته التي جلبت لمصر الفقر والجوع، والتي أدت إلى غضب شعبي وغليان جماهيري ضده، خاصة بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، وفي محاولة منها لإبعاد هذه التحليلات وعدم ربطها بمحاولة الاغتيال، قالت النيابة العامة إن أعضاء الخلية التي كانت تخطط للاغتيال هم من 'الضباط الملتحين'.
وتعمدت النيابة الإشارة إلى أن الضباط ملتحين، لربطهم بجماعة الإخوان المسلمين أو جماعات تكفيرية تنشط في سيناء وغيرها من المحافظات المصرية، في محاولة لوصم هؤلاء الضباط بالإرهاب وبأنهم منتمون إلى تنظيمات إرهابية، بما يتضمن إعلان الجيش براءة من هؤلاء الضباط.
ونسب البيان إلى المتهمين التخطيط لمحاولة اغتيال السيسي مرة ثانية عن طريق 'خلية ضباط الشرطة المفصولين'، مضيفا أنهم درسوا 'كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي'.
اقرأ/ي أيضًا | هل قرر الجيش المصري التخلي عن السيسي؟
واستغرقت التحقيقات في هذه القضية نحو عام، وتم اعتقال 158 متهما في القضية، فيما لا تزال عمليات تعقب الآخرين جارية. ووفقا للبيان فإن المتهمين اعترفوا ببعض الوقائع التي كان من بينها 'اغتيال ثلاثة قضاة بالعريش واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية'.
التعليقات