عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم السبت، 16 مدنيا بالسجن المؤبد، إثر إدانتهم بـ'أعمال عنف' وقعت في محافظة الغربية مطلع 2016، وفق مصدر قانوني.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، علي أحمد، إن 'المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة الإسكندرية قضت اليوم بمعاقبة 16 متهما نصفهم غيابياً بالسجن المؤبد'.
وأوضح المحامي أن المحكمة أدانت موكليه بالقيام بعدة 'أعمال عنف' منها 'تفجيرات وزرع عبوات ناسفة بأماكن عامة وحيوية بمحافظة الغربية'.
ويعد الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من إعلان المتهمين بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.
ونفت هيئة الدفاع عن المتهمين الاتهامات المنسوبة لمن صدر بحقهم أحكام بالإدانة، وقالت إنها 'غير صحيحة، وغالبيتها وقائع لم تحدث فمن المتهمين أطباء ومدرسين وإمام خطيب'.
ووفق القانون المصري، تتم إعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكام غيابيا عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تشرين الأول/أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي حزيران/يونيو الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات، وسط انتقادات شديدة.
اقرأ/ي أيضًا | القبض على مستشار وزير المالية المصري بعد تلقيه رشوة
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
التعليقات