السياحة المصرية تهبط بنسبة 32٪ خلال ست سنوات!

أصدر البنك المركزي المصري، تقريرًا جديدًا أفاد عن انخفاض إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة، إلى 3.4 مليار دولار لعام 2016، وذلك مقارنة بـ11 مليار دولار للعام 2010. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عمر.

السياحة المصرية تهبط بنسبة 32٪ خلال ست سنوات!

أصدر البنك المركزي المصري، تقريرًا جديدًا أفاد عن انخفاض إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة، إلى 3.4 مليار دولار لعام 2016، وذلك مقارنة بـ11 مليار دولار للعام 2010. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عمر، إنّ هذا يعني انخفاضًا بنسبة 31.8٪ خلال الست سنوات الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الإثنين، عقب اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب (البرلمان) بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله مناقشة السياسات النقدية، وعرض مؤشرات تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ 2010 وحتى 2016.

وقال عامر إن "تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين ثاني/نوفمبر ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كان في تشرين أول/أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار".

وكشف عن "انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في 2016".
وتعول مصر على السياحة في توفير 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، التي تراجعت كميتها في الفترة الأخيرة، ودفعت بالجنيه المصري إلى الهبوط أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية.

وتراجعت حركة السياحة إلى مصر إثر تحذير دول أوروبية، العام الماضي ومطلع العام الجاري، مواطنيها من السفر إلى هذا البلد العربي لأغراض سياحية، عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، نهاية تشرين أول/أكتوبر 2015؛ ما أودى بحياة 224 شخصا، هم كل من كانوا على متنها.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن "عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار منتصف يونيو (حزيران) 2016، ما شكل خطرا استدعى تدخل البنك لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز".

وأضاف عامر أن "حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016، ما شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات".

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ثاني أعلى مستوى له منذ عام 1992، ليبلغ 24.3% في كانون أول/ديسمبر 2016، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحرر البنك المركزي، العام الماضي، سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة، على أمل تحقيق الاستقرار للجنيه بعد خطوة التحرير.

التعليقات