قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، الذي كان مقربا جدا من نظام الرئيس المعزول حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وكان عز أقرب المقربين إلى جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك.
وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ'الإضرار العمدي بالمال العام' بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في أيلول/سبتمبر 2011.
لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.
والثلاثاء، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية، وأصدرت أمرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 نيسان/إبريل المقبل، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.
وكان أحمد عز وعمرو عسل يحضران الجلسة وتم القبض عليهما على الفور، بحسب المصدر نفسه.
وفور صدور القرار ، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19.28 جنيه إلى 16.31، بحسب هيثم عبد السميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.
وقال عبد السميع لفرانس برس إن 'السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة'.
اقرأ/ي أيضًا | رجال مبارك... أين هم بعد مرور 6 أعوام على التنحي؟
وإضافة إلى هذه القضية، أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين أخريين واجه في إحداهما اتهامات بالفساد والأخرى بغسيل الأموال، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في آب/أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري (قرابة 5.7 مليون دولار).
وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط (قرابة 576 الف دولار).
التعليقات