أثيرت تساؤلات عديدة حول حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، وصادق عليها البرلمان بأغلبية كبيرة اليوم الإثنين، وتتركز الأسئلة حول الإجراءات القانونية ومدى صلاحيات عناصر الأمن في الميدان.
ويعطي قانون الطوارئ رئيس الجمهورية الحق في تقييد حركة الأشخاص وسلبهم العديد من حقوقه وحرياته، وكذلك تقييد حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
وكذلك يتيح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحد من حرية التعبير وفق ما يراه مناسبًا، من مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات، وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وكذلك يمتلك الرئيس حق فرض نظام العمل وساعات افتتاح وإغلاق المحلات التجارية وغيرها، وكذلك وضع حراسة على المؤسسات والمنشآت الحيوية في القرية.
وتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
اقرأ/ي أيضًا | رغم دعوتها السيسي للانتقام: مصادرة عدد "البوابة"
ووفقا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
التعليقات